بيع جوازات سفر الحج أمام محكمة سيدي امحمد يوم 26 أكتوبر الجاري

أفاد مصدر موثوق، أن قاضي تحقيق القطب الجزائي لدى محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أنهى تحقيقه الابتدائي في قضية المتاجرة بجوازات سفر الحج بطريقة غير شرعية لسنة 2014 وأحال الملف على محكمة الجنح، ومن المقرر أن تتم محاكمة 9 متهمين موقوفين في الفضيحة يوم 26 أكتوبر الجاري، بينهم نجل وزير الشؤون الدينية الأسبق "أ. لعموري"، أمين عام دائرة عين مران "ف. ش. م« ورئيس مكتب البطاقات الرمادية بدائرة الشلف "ب. م« وصاحب وكالة لبيع السيارات وآخر مالك لوكالة سياحية بولاية بسكرة، وسمسار يقيم ببلدية بوقادير وعسكري، إضافة إلى 3 سماسرة آخرين لهم باع طويل في هكذا ممارسات من خلال ترويجهم لجوازات سفر الحج بقيمة تراوحت بين 68 و70 مليون سنتيم.وتفيد المعطيات التي استقتها "البلاد" أن المتهمين المودعين المؤسسة العقابية بالحراش بأوامر صادرة عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الحراش قبل تحويل الملف على القطب الجزائي، تم التحقيق معهم مطولا في جلسات مغلقة ومكاشفة بين المتهمين الرئيسيين واستغرق التحقيق أكثر من 40 يوما، وتبين أن السماسرة المنحدرين من ولايات الشلف، الوادي، بسكرة والبيض كانت تربطهم صلة مباشرة مع ابن الوزير الذي كان يحصل على جوازات سفر الحج من وزارات سيادية لم يتم التعرض لها في التحقيق لعدم ورودها في التحقيق الابتدائي، ليقوم ببيعها بمبالغ تصل أحيانا إلى 500 ألف دينار للجواز الواحد الذي سرعان ما يعرض في السوق السوداء بقيمة 700 ألف دينار في ولايات الشلف وبسكرة والبيض.وكذبت مجريات التحقيق أن يكون الأمين العام لدائرة عين مران بالشلف، حصل على 4 جوزات سفر من ابن عمه، وأوهم مصالح الأمن في بادئ الأمر أنه منحها إياه لمنصبه السامي في وزارة الداخلية، وبينت التحقيقات أنها تحصيل حاصل لفضيحة بيع الجوازات في السوق السوداء بغير وجه حق، وأعاب كثيرا قاضي القطب الجزائي عليه كونه أمين عام دائرة معين بمقتضى مرسوم رئاسي وأنه يسهر على هكذا مصالح حساسة.ولفت المصدر الى أن قاضي التحقيق أخلى سبيل ثلاثة أشخاص من الشلف لخلو ملفاتهم من التهم المنسوبة إلى المتهمين الموقوفين. كما أطهرت الوقائع عدم حصول السماسرة على تلك الجوزات في شاكلة هدايا، بل أكد أحدهم من الشلف أنه كان يقتنيها من نجل وزير الشؤون الدينية الأسبق.مع العلم أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمر مصالحه بالتأسيس كطرف مدني وعدم التنازل عن قضية الحال لاعتبارات سيادية.وذكر المصدر نفسه، أن تاريخ إحالة الملف على جلسة محاكمة 26 أكتوبر القادم، جاء موازاة مع تعليمات صادرة عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح للنيابة العامة من أجل استكمال الملف بسرعة وتشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في ملف الحال.