بيان صحافي للوزارة اﻷولى الجزائرية

لقد لوحظ خلال هذه الأسابيع الأخيرة، ارتكاب العديد من الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الـمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والإداريين والـمواطنين داخل بعض الـمستشفيات وغيرها من الهياكل الصحية، مصحوبة أحيانًا بأعمال إتلاف وتدمير أملاك عمومية ومعدات طبية.
🔸كما لوحظ في هذا السياق ذاته، التلاعب بصور ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وسيطة، تمس بكرامة الـمرضى وأسرهم، وكذا باحترافية السلك الطبي ونزاهته الأخلاقية.
🔸وجدير بالتذكير أن هذه الأفعال غير الـمقبولة التي تهدف إلى الـمساس بأمن وسلامة الأشخاص والأملاك العمومية، والتي يحاول مرتكبوها عبثا الحط من مصداقية عمل الـمرفق العام للصحة والنيل من الجهود والتضحيات التي يبذلها جميع الـمستخدمين الطبيين، هي أفعال تعاقب عليها قوانين الجمهورية.
بل إن هذه الأعمال الغريبة على مجتمعنا الذي يرفضها، قد أمست تتخذ بعدًا أكثر خطورة في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد، والذي يجب أن توجه فيه وتركز جميع الجهود على التكفل بالـمرضى والحماية الصحية لـمواطنينا، من أجل مجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).
🔸وأمام هذا الوضع، قرر السيد رئيس الجمهورية تدعيم وتعزيز نظام حماية جميع العاملين في الـمجال الطبي وشبه الطبي والإداري، بموجب نص قانوني، فضلاً عن النظام الـمنصوص عليه في قوانين الجمهورية.
ويهدف هذا الجهاز إلى حماية السلك الطبي من كل اعتداء أو عنف، أياً كان شكله، أو وسيلته ومهما كان مرتكبه، داخل حدود الـمستشفيات وغيرها من الـهياكل والـمؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني، أثناء ممارسة مهمته النبيلة في خدمة الأمة.
🔸وقد تم، في نفس هذا الإطار، الإيعاز إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الداخلية، والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني وكذا الولاة، لحملهم على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، على ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية والوزير الأول، من أجل التطبيق الصارم للقانون والتنفيذ الفوري لأشد العقوبات ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.