بوقاعة (سطيف)‏قائمة 114 مسكنا تنتظر الإفراج

يطالب سكان بلدية بوقاعة الواقعة شمال غرب ولاية سطيف، من المصالح المعنية التدخل في أقرب الآجال للإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين من حصة 114 مسكنا اجتماعيا، وهذا بعد مرور عشرة أشهر كاملة عن نشر قائمتها الأولية، من أجل تقديم الطعون ودراستها.
وحسب ممثلي المستفيدين، فإن التأخر سبب لهم متاعب كثيرة، باعتبار أن أغلبهم يعيشون في ظروف صعبة، زادت حدة خلال الاضطرابات الجوية الأخيرة، سيما في مجال التموين بمادتي ''المازوت'' و''قارورات'' غاز البوتان، مشيرين إلى أنهم يتنقلون يوميا إلى مقر الدائرة للاستفسار عن موعد الإفراج عن قائمة المستفيدين، خاصة بعد أن وصلتهم معلومات تفيد بأن اللجنة الولائية لدراسة الطعون تكون قد أقصت 14 شخصا من القائمة الأولية التي تم نشرها.
من جهته، أكد رئيس الدائرة بصفته رئيس لجنة توزيع هذه السكنات، أن القائمة المذكورة لا تزال على طاولة اللجنة الولائية لدراسة الطعون، ومن المنتظر أن يتم الإفراج عنها بعد الانتهاء من دراستها.
كما أن لجنة توزيع السكن بالدائرة، هي الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لنشر قائمة أولية أخرى للمستفيدين من حصة 100 مسكن اجتماعي، الأمر الذي سيساهم في تخفيف حدة الأزمة بالبلدية، وتمكين عديد العائلات من الحصول على سكنات جديدة تتوفر على كل الشروط الضرورية.              
 المياه المستعملة تهدد سكان قرية أولاد رقيق بالولجة
يشتكي سكان قرية أولاد رقيق التابعة لبلدية الولجة شرق ولاية سطيف، من أخطار المياه المستعملة القادمة من القناة الرئيسية لبلدية بئر العرش المجاورة، وهذا بالنظر لانعكاساتها السلبية على الصحة العمومية والبيئة. وحسب ممثلي السكان، فإن المياه المذكورة وصلت إلى غاية منازلهم وغمرت العديد من المساحات المجاورة لها، الأمر الذي نجم عنه انبعاث روائح كريهة، وهو ما يثير مخاوفهم بانتشار بعض الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، خاصة في ظل تسرب هذه المياه إلى باطن الأرض واختلاطها بمياه الآبار الموجودة بالمنطقة، والموجهة أساسا لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وكذا سقي الأراضي الفلاحية.
وحسب ذات المصدر، فإن السكان وجّهوا عدة رسائل وشكاوى لكل المصالح المعنية بالبيئة، غير أن الأمور بقيت على حالها، وبالتالي يناشدون هذه المصالح التدخل في أقرب وقت ممكن لوضع حد لهذه الإشكالية قبل تفاقم الوضع.
وحسب مصالح البلدية، فإن حل الإشكالية يتمثل أساسا في ضرورة تحويل مسار القناة المذكورة عن التجمع السكاني، وتخصيص فضاء آخر لاستعماله كمصب نهائي لهذه المياه القذرة، وهي العملية التي تتطلب اعتمادات مالية لتجسيدها وإبعاد المياه نحو الأودية المجاورة، مع العلم أن ميزانية البلدية أصبحت عاجزة عن توفير الاعتمادات المذكورة لرفع الغبن عن السكان.