بوشوارب

جدد وزير الصناعة والمناجم، السيد عبد السلام بوشوارب التأكيد على تمسك الدولة بالقاعدة 49 /51 التي تم تعزيزها، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار المصادق عليه لم يلغ القاعدة، بل حولها إلى قانون المالية كما لم يتم إلغاء حق الشفعة التي تم تعزيزه وتوسيعه وفق القانون الجديد.الوزير أشار إلى أطراف تسعى إلى تغليط الرأي العام بخصوص المواضيع المتعلقة بحق الشفعة والقاعدة 49 / 51 ، وهي تعمل على تسييس الوضع لضرب الاقتصاد.وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب تساءل على هامش حفل التوقيع على ثلاث اتفاقات استثمارية بين الجزائر وإندونيسيا بقيمة 4.5 مليار دولار، عن الصيغة التي تمت بها قراءة قانون الاستثمار الذي قال عنه إنه عكس ما يروج له، فقد عزز وقوى ووسع قانون الشفعة وأكسبه امتيازات، مشيرا إلى أن حق الشفعة في القانون السابق لم يطبق على المستوى الدولي، واليوم تم إعطاؤه حق التطبيق وتم التمسك به، بالإضافة إلى حصره في الجانب الجبائي الخاص به. وقال الوزير إن من لم يقرأ القانون جيدا فلا يجب أن يسأل أو يغلط الناس.القاعدة 49 / 51 "لم تلغ" بل قويت ووسعت إلى التجارة، وهو ما تطلب تحويلها من قانون الاستثمار إلى قانون المالية على اعتبار أنه مكانها الحقيقي بما أنها تعالج كل ما تعلق برأس المال وليس الاستثمار، مشيرا إلى أن المستثمر المعلن عن نية الاستثمار لا يحدد منذ البداية الصيغة التي يستثمر بها إلا بعد المرور على السجل التجاري وعليه تواجدها في قانون الاستثمار لا جدوى منه بما أن القانون لا يطبقه.وفي هذا السياق، قال الوزير إن من يسعى إلى تغليط الرأي العام بخصوص حق الشفعة والقاعدة 49 / 51 إنما يعملون على تسييس الوضع، مشيرا إلى الأطراف التي استغلت "معركة" 31 ديسمبر 2015 المتعلقة بقانون المالية من خلال استغلال تلك الفرصة المهمة للاقتصاد "كقاعدة سياسية"، داعيا الجميع إلى عدم استعمال السياسة للتلاعب بمصير واقتصاد البلاد، والحكومة - يقول الوزير- تناضل حتى لا يشعر المواطن بالأزمة التي لم تمس لا بمناصب الشغل ولا الأجور ولا الاستهلاك اليومي للمواطن، بل تواصل الجزائر في ضخ الأموال في استثمارات بمبالغ هامة.