بوشريط : دخول البوابة الالكترونية حيز الخدمة يسهل الخدمات في قطاع النقل

أعلن رئيس الفدرالية الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشريط أن قطاع النقل في الجزائر يعاني الفوضى وعشوائية خطوط النقل إلى جانب ثقل الإجراءات الإدارية التي عمقت المشكل ودفعتهم خلال الأسبوع الماضي إلى عقد مؤتمر بالمركز الدولي للمؤتمرات بحضور مدراء النقل والأشغال العمومية والشركات العمومية للإعلان عن إطلاق البوابة الإلكترونية لتسهيل الخدمات للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال قطاعات النقل.قال بوشريط في تصريح ل « الشعب « أن البوابة تمكن المتعامل من الاطلاع على الخدمة المرغوب فيها، وتكوين الملف عبر الانترنت وتحيينه باستكمال الوثائق أو المعلومات الناقصة ومتابعته عبر الانترنت، وهذا لأجل عصرنة القطاع والقضاء نهائيا على مشكل ثقل الإجراءات الإدارية التي عرقلت الكثير من المواطنين الراغبين في ايداع ملفات الحصول على خطوط أو غيرها من الانشغالات وكذا محاربة البيروقراطية في القطاع.
وأوضح المتحدث أن العملية جاءت في إطار عصرنة قطاع النقل الذي يشهد فوضى كبيرة بسبب عدم انسجام خطوط النقل وقدم الحظيرة، التي تستدعي إيجاد سبل واضحة ودراسة خاصة لإظهار مخطط نقل سليم يعتمد على أطر قانونية وعصرية، حيث أن الانطلاقة من البوابة الالكترونية تسمح للطلبات أن تكون عبر البريد الالكتروني الذي يوضع تحت تصرف المواطن، يسجل و يضمن له الاستفادة من خدمة متعلقة بقطاع النقل والأشغال العمومية من خلال إنشاء حساب خاص به عن طريق تقديم طلب.
وأشار بوشريط في سياق آخر أن الاجتماع المنعقد مع شركة هونداي من أجل الوصول إلى المستجدات في قضية طلبات الحصول على حافلات النقل وسيارات الأجرة لتجديد الحظيرة من جهة وتلبية مطالب السوق الجزائرية التي تعاني نقص في المجال» أن الشركة عرضت خدماتها لأجل عقد اتفاقية تمكنهم من الحصول على طلبهم المتمثل في تزويدهم بحافلات نقل البضائع والمسافرين».
وأضاف المتحدث في سياق موصول، أن المفاوضات قائمة لأجل التعجيل بالإجراءات والإستفادة من خدماتها، التي تكون عن طريق قروض بنكية تمكن الشباب من الحصول على حافلات نقل وفتح خطوط جديدة تغطي النقص المسجل في العديد من الولايات خاصة الضاحية الشرقية لولاية الجزائر التي تسجل نقص فادح في خطوط النقل.
ويهدف برنامج تجديد سيارات الأجرة بالجزائر إلى تشجيع ومساعدة السائقين على استبدال المركبات القديمة المستغلة حاليا، بسيارات أجرة جديدة لتحسين ظروف العمل والدخل وكذا تخفيض استهلاك الوقود من خلال اعتماد نماذج جديدة من السيارات بالإضافة إلى تخفيض باقي تكاليف الاستغلال خاصة ما يتعلق بالإصلاح والصيانة وتحسين الخدمات المقدمة وظروف تنقل المواطنين المستعملين لسيارات الأجرة.