بوشاشي يتحدث عن تعرض بعض الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة لاعتداءات التوقيفات التي تمت جماعيا تنم عن توظيف لجهاز القضاء

أفاد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن التوقيفات والمتابعات القضائية التي تمت بالجُملة في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها مختلف ولايات البلاد، تنم عن توظيف للعدالة في ملف له خلفيات سياسية واجتماعية واقتصادية ، مضيفا بأن هذا التوظيف سيرجع بالضرر على السلطة القضائية .
وأضاف الأستاذ مصطفى بوشاشي، في اتصال هاتفي جمعه بـ الخبر ، بأن طريقة الاعتقال العشوائي التي تمت، وفتح المتابعات القضائية بالجُملة مثلما حدث، أنتجتا توقيفات غير مبررة وغير مؤسسة لبعض الشباب الفضوليين الذين كانوا في مواقع الاحتجاجات. الأمر الذي يتنافى مع المبادئ الأساسية للعدالة، ويتصدى لحق أساسي من حقوق الأفراد، يتعلق بحرياتهم ، مُعتبرا بأن الجهاز القضائي لا يملك لا الوسائل ولا الإمكانيات التي تسمح للقاضي بالتأكد يقينا من مشاركة الموقوفين في أحداث الشغب المتابعين بسببها من عدم ذلك . أما عن مصير الموقوفين الذين يتجاوز عددهم الألف وطنيا، فقد أوضح رئيس الرابطة بأن أغلب ملفاتهم موجودة على مستوى التحقيق القضائي في الوقت الراهن، مؤكدا بأن معلومات وصلت إلى الرابطة من أهالي بعض المعتقلين وجانب من المحامين الذين زاروهم، أكدت تعرض بعض الموقوفين إلى اعتداءات وتجاوزات أثناء فترة التوقيف ، على حد قوله، مضيفا بأن الرابطة كلفت مجموعة من المحامين من مختلف أنحاء الوطن للتطوع من أجل الدفاع عن المتابعين أثناء مثولهم أمام هيئات المحاكم، وهم بصدد القيام بهذه المهمة.
وأبدى ذات المتحدث قناعة بأن المشكل الذي جرّ الموقوفين للتعرض إلى المتابعات القضائية المفتوحة ضدهم سياسيا، ما يحتم حلّه ومعالجته بآليات سياسية.