بورصة الجزائرإطلاق مشروع إصلاح السوق المالية الوطنية

 

صرح رؤساء الأجهزة التنفيذية لأربع ولايات من غرب البلاد، في ليلة الأحد إلى الإثنين، بوهران، أن التنمية المحلية تتطلب التخطيط والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومؤهلات كل منطقة في إعداد برامج الاستثمار. وخلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية بحضور وفد عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أكد ولاة وهران ومستغانم ومعسكر وغليزان على ضرورة الانتقال من الارتجال إلى التخطيط ومشاورة الجهاز التنفيذي وممثلي السكان المحليين قبل إعداد برامج الاستثمار الموجهة إلى ولاياتهم.
في هذا السياق اعتبر والي معسكر أن الوقت قد حان للشروع في إعداد استراتيجية تنموية خاصة بكل إقليم مع إشراك جميع الفاعلين المحليين حول ''خلية تنشيط إقتصاد محلي''.
كما ستضم هذه الخلية ممثلي البلدية والهيئات العمومية وجمعيات الأحياء أو المدن بهدف تشكيل قوة اقتراح وشريك فعال لصياغة برامج تنموية تتلاءم مع ممارسات الحكم الراشد.
وأضاف أن الأمر يتعلق بمرصد محلي للتنمية يهدف إلى تثمين السياسات التابعة للجماعات المحلية.
ومن جهة أخرى، أوصى والي معسكر بإنشاء هيئات ما بين الولايات تسمح بتطبيق أفضل لبرامج التنمية المشتركة لمختلف الولايات التابعة لنفس الإقليم.
من جانبه أشار والي مستغانم إلى أن ''الارتجال في صياغة برامج التنمية قد كانت له آثار سلبية على التنمية المحلية قي مختلف مناطق البلاد'' مضيفا أنه من الضروري الآن استشارة المواطنين الذين هم أول المعنيين.
كما أوصى من جهة أخرى بإعادة صياغة الحباية المحلية للسماح للجماعات المحلية بالاستفادة من موارد إضافية لتطوير إقليمها.
كما دعا إلى مراجعة النظام الحالي لتحصيل الرسوم والضرائب على مستوى مقرات المؤسسات التي يتمركز أغلبيتها في التجمعات السكنية الكبرى بينما تتواجد نشاطاتهم بداخل البلاد.
وأشار إلى ضرورة منح الجماعات المحلية ''مزيدا من الصلاحيات ومرونة في التسيير الاقتصادي للأقاليم''. وستسمح هذه المرونة للمسؤولين المحليين باستهداف المناطق المتخلفة ووضع إجراءات تحفيزية لخلق نشاطات في إطار ''عقد إقليمي''، حيث يشترك جميع المتدخلين من بينها البنوك والمؤسسات لتطوير منطقة قابلة للترقية.
ومن جهة أخرى، قال والي مستغانم إنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة فإن نوعية الخدمة العمومية تبقى ''لا تستجيب للمستوى المطلوب'' بسبب نقص الوسائل المادية والتأطير غير الكافي للبلديات.
وأضاف أن ''تحسين حكامة الجماعات المحلية يستدعي تزويدها بالوسائل البشرية التي تتماشى مع المهام المخولة لها''.
وأكد والي وهران أنه من الأنجع الشروع في لامركزية تسيير كافة المشاريع التابعة لميزانية التجهيز العمومية والمتواجدة بإقليم الولاية.
وقال إن التنمية المحلية والتكفل بانشغالات السكان يقتضي منح الولايات قروضا لدفع جزئي مقارنة بحجم المشروع وأجل إنجازه وترك المبادرة للسلطات المحلية لاختيار صيغة دراسة مشاريع التجهيز بالنظر إلى حاجياتها.
ودعا في هذا الصدد إلى تقليص الآجال في معالجة مشاريع الوثائق التعاقدية من قبل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية التي تستغرق سنة على الأقل واستهداف وسائل الإعلام الأكثر تداولا لنشر الإعلانات عن المناقصات.
كما دعا والي وهران إلى وضع ''مرصد للاستشارة والمتابعة'' يتكفل بتصور وإنجاز المشاريع الاستراتيجية لأن ''مكاتب الدراسات غير مجهزة بالقدر الكافي للتكفل بهذه المهمة''.
ومن جهته، أكد والي غليزان أن التكفل بالطلب الاجتماعي يقتضي برامج منسجمة يتم إعدادها بالتشاور مع حركة جمعوية نشطة وممثلة.
ويرى أنه من بين ضروريات التنمية المحلية خلق مناصب شغل دائمة ومراجعة آليات منح مختلف المساعدات الاجتماعية خاصة لاقتناء سكن.

أكد المسؤول الأول عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) أن بورصة الجزائر أطلقت، أمس الإثنين، رسميا، مشروع إصلاح السوق المالية الجزائرية التي من المفروض أن تساهم في تنويع نظام تمويل الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس اللجنة السيد نور الدين اسماعيل أن هذا المشروع الذي صادقت عليه السلطات العمومية مدعمة ببرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية سينجزعلى مرحلتين.
وخلال يوم إعلامي حول المشروع، صرح مسؤول اللجنة أن المرحلة الأولى التي تمتد من 8 إلى 10 أشهر تتعلق بـ''إعادة تحديد مفهوم خصوصيات السوق المالية ودورها في تسيير تنمية الاقتصاد الوطني''.
كما يتعلق الأمر أيضا بتحديد، خلال هذه المرحلة، مجال وطريقة عمل كل متدخل على مستوى السوق المالية والعلاقة بين هذه السوق وسوق الصرف والنقد وكذا مع الاستثمار الأجنبي حسب قوله.
أما المرحلة الثانية فستتمحور حول تنفيذ المشروع من خلال عصرنة الأنظمة الإعلامية للسوق المالية وتطابق الإطار التنظيمي مع الممارسات المالية الدولية وترقية سندات البورصة على مستوى البنوك العمومية والمؤسسات المالية الخاصة.
وقد تم التوقيع على اتفاقية حول تمويل المشروع الذي بلغت تكلفته 1,4 مليون دولار على مدار سنتين بين الجزائر ممثلة بوزارتي المالية والشؤون الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية.