بودي يعتبر الحملة الانتخابية مرضية.. ويحصي 741 إخطار

ذكر رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية سليمان بودي بأن عدد القضاة والمساعدين الموزعين في الميدان للإشراف على الانتخابات التشريعية يناهز 7 آلاف، وتوقع أن يصل إلى حدود 12 ألف بغض النظر عن أعضاء اللجنة وعددهم 316، وصنف الحملة الانتخابية في خانة »المرضية من الناحيتين الانضباطية والتنظيمية«، رغم أن عدد الإخطارات ضاهى 741 لأنها تمحورت أساسا حول الملصقات.
حرص بودي في رده أمس على أسئلة الصحافيين على هامش لقاء وطني نظمته أمس لجنة الاشراف على الانتخابات التشريعية بمقرها الكائن بإقامة الدولة بنادي الصنوبر، التنبيه إلى أن اللجنة لا تسير العملية الانتخابية وإنما تشرف عليها، مضيفا بأنها لن توقفه هذه الأخيرة في حال تسجيل مخالفات، لكنها تصدر قرارات فورية في حال تسجيل مخالفات.
وفي سياق شرحه ليومي الصمت التي تتزامن والفترة الفاصلة بين نهاية الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، فإنها تتميز حسب رئيس لجنة الإشراف »بعدم الحراك السياسي من قبل الأحزاب والمرشحين«، وفي غضون ذلك تتفرغ الإدارة للتحضيرات واللجنة التي يرأسها تعكف على »تقييم المرحلة السابقة وتحضر ليوم الاقتراع«.
وبعدما أشار إلى أن طريقة الانتشار المثلى يوم الاقتراع شكلت موضوع لقاء أمس وأنها تضبط على ضوء المقترحات المرفوعة خلاله، أكد بأن اللجنة التي يرأسها ستحاول حسب إمكانياتها المادية ولا سيما البشرية أن تكون متواجدة في أهم المراكز ذات التأثير، موضحا بشأن هذه الأخيرة بأن الأمر يتعلق بالمراكز المنتشرة في المدن الكبرى، ولم يخف بأن الإشكال يطرح بالجنوب على اعتبار أنه يتطلب تنقل القضاة وقطع مساحات شاسعة بين مكتب وآخر.
وفي معرض رده على سؤال يخص تقييم الحملة الانتخابية، أوضح بودي بأنها »كانت جيدة« ولا يهم عدد الإخطارات أضاف يقول »فجلها أو معظمها تتعلق بالملصقات، ومن الناحية التنظيمية والانضباطية، فإنها مرضية«، وبالنسبة للتغطية الإعلامية من قبل وسائل الإعلام العمومية، تغطية التلفزيون والإذاعة كانت كافية حسبه في المداخلات وفي النشرات الإخبارية كذلك، وخلص إلى القول »لا أرى فيها أي نقص«.
كما جزم ذات المتحدث بعدم إمكانية توقيف العملية الانتخابية في حال تسجيل مخالفات يوم الاقتراع، لافتا الانتباه إلى أنه »إذا لوحظ أن هناك أي تجاوزات، فإن عمل اللجنة السهر على تطبيق القانون وفي حال تسجيل مخالفة يوم الاقتراع، نصدر قرارا والمجلس الدستوري يحسم«، موضحا بأنه »لا يمكن توقيف العملية الانتخابية التي تتواصل لأن بعض الحالات يمكن معالجتها في الحال، والفصل يكون فوريا في الطعون يوم الاقتراع من الساعة 7 إلى الساعة الثامنة مساء، على عكس المرحلة السابقة التي تمنح اللجنة 72 ساعة للحسم«.
واعتبر إمكانية رفض رئيس المركز تطبيق القرارات مجرد افتراض، مستندا في ذلك إلى المعاينة في المرحلة الانتخابية التي استجاب لها الجميع، أما فيما يخص الأوراق الانتخابية المقلدة قال »ننطلق من القرار الوزاري المحدد لمواصفات الورقة، ويمكن إنشاء ورقة مثيلة والنماذج التي طبعت تمت في إطار الحملة الانتخابية، لكن إعدادها مقتصر على الإدارة دون سواها واللجنة في هذه الحالة تتخذ قرارا بالكف عن ذلك«.
للإشارة، فان بودي جدد التأكيد بأن كل الوسائل متوفرة بالنسبة للجنة التي تقوم بعمل متكامل وعلاقة تعاون مع لجنة المراقبة، وبالنسبة لمسألة استعمال الوسائل العمومية، ذكر بأنه تم الفصل فيها وأن الاستعمال كان من قبل المقربين من المرشحين، وفيما يخص الأحكام الصادرة أحال الصحافيين على النيابة العامة للاطلاع عليها، مقرا بأن »هناك أحزابا التزمت وأخرى تمادت في عملية الملصقات وأخطرنا النيابة العامة«.