بودربالة يتوّعد أصحاب الحاويات بالمتابعة القضائية

حذر المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، المستوردين الذين يؤجرون سجلاتهم التجارية، من عواقب هذا السلوك الذي يوّرطهم قضائيا بسبب استغلال سجلاتهم التجارية في استيراد مواد محظورة كالمخدرات والمفرقعات، متوعدا في نفس الوقت، المستوردين الذين يتعمدون إهمال حاوياتهم على مستوى موانئ الوطن دون تسوية وضعيتهم تجاه إدارة الجمارك، بغرض تحويل العملة الصعبة بطريقة غير شرعية، وأنهم سيخضعون لإجراءات ردعية صارمة من قبل إدارة الجمارك والجهات القضائية، مؤكدا أنه قد شرع في متابعة بعض المستوردين قضائيا في هذا الشأن.وأوضح بودربالة، من معسكر، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن عملية تطهير التجارة الخارجية ومحاربة ظاهرة تبييض الأموال، التي يلعب فيها التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية ومصالح البنوك وقطاع التجارة دورا محوريا، يهدف بالأساس إلى حماية الاقتصاد الوطني من التهريب و تبييض الأموال.وفي سياق ذي صلة، كشف بودربالة عن ضخ مبلغ 930 مليار دينار من عائدات الجباية الجمركية، المفروضة على المواد المستوردة في خزينة الدولة خلال سنة 2014، مقارنة مع سنة 2013 حيث تم ضخ ألف مليار دينار بالخزينة.وبرّر ما وصفه بودربالة -بالانخفاض النسبي في عائدات الجباية الجمركية، في السنة الماضية بسبب عدم استيراد المازوت، مشيرا إلى أن مصالحه تتوّقع استقرارا في عائدات الجباية الجمركية مع نهاية السنة الجارية بفضل إستراتيجية مصالح الجمارك الجزائرية المتضمنة عصرنة القطاع وتحسين ظروف عمل المستخدمين والأعوان، من خلال تعزيز التواجد الجمركي بكافة ربوع الوطن وتكثيف العمل بالتنسيق مع السلطات الأمنية.وأشرف بالمناسبة، على تدشين مقر لمفتشية الأقسام للجمارك والتي استفادت منها ولاية معسكر، في إطار عصرنة قطاع الجمارك وتقريب مرافقه من المتعاملين الاقتصاديين.