بودربالة يؤكد صعوبة القضاء على ظاهرة الرشوة داخل السلك، ويكشف: 1241 قضية تحويلات غير شرعية وتبييض للأموال قيمتها 20.6 مليار دينار

الزيادة في أجور موظفي الجمارك تتراوح ما بين 70 و85 بالمائة كشف المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، أن عدد قضايا المعاملات المالية والبنكية المشبوهة وجرائم تبييض الأموال التي أحصتها ذات المصالح خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2010 بلغ 1241 قضية بقيمة 20.6 مليار دينار، مؤكدا أن القانون الأساسي الخاص بأعوان وموظفي الجمارك الصادر مؤخرا، تضمن زيادات في الأجور بما فيها المنح والعلاوات وصلت إلى حدود 73.8 بالمائة.قال المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، إن القانون الأساسي الجديد   الخاص بأعوان وموظفي الجمارك الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، جاء ليعرف ويوضح أكثر مهام الجمركي، يحدد الحقوق والواجبات، ويمثل قاعدة قانونية للعاملين في السلك لحمايتهم خلال مسارهم المهني، كما تضمن القانون الجديد رتبا جديدة منها مراقب عام رئيس، وعون مركز حراسة وهما  رتبتان استحدثتا لأول مرة في إدارة الجمارك منذ الاستقلال، مضيفا أن القانون الأساسي أضاف العديد من الإجراءات الجديدة في مجال محاربة الرشوة والمعاملات المشبوهة والتي كثيرا ما أسالت الحبر وتناولتها العديد من الصحف، خاصة لما يتعلق الأمر بتورط موظفي وأعوان الجمارك في قضايا الرشوة والتزوير.وأوضح محمد عبدو بودربالة أن القانون الأساسي تضمن في شقه المتعلق بتحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين في السلك، زيادات في الأجور ومختلف المنح والعلاوات، بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، وسيستفيد الموظفون من رفع للأجور يتراوح ما بين 70 و85 بالمائة، كما تم استحداث منح جديدة، منها منحة الخطر بنسبة 40 بالمائة، ومنحة العمل في المناطق البعيدة المعزولة، ومنحة البحث العملياتي والمتابعة التي يستفيد منها كل المنتسبين إلى السلك. وكشف المتحدث أمس في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، أن عدد الملفات التي تم فتح تحقيق بشأنها بسبب الرشوة وتعاطيها داخل الجهاز بلغت 216 قضية مابين عامي 2009 و2010، منها 10 قضايا من مجموع 150 قضية سجلت عام 2009، و14 قضية أخرى من مجموع 66 قضية تم تسجيلها عام 2010، مضيفا في رده على سؤال يتعلق بقضية الحاويات المهربة من ميناء الجزائر أن عددها بلغ تسع حاويات وليس كما تم تداوله 20 حاوية، والحاويات المسروقة تم تغيير مسارها، بعد أن كانت متوجهة إلى الميناء الجاف بتورط الفرق المكلفة بالحماية رفقة أصحابها، وهذه القضية تعالج على مستوى الجهات القضائية.وأكد ذات المتحدث أن الإدارة العامة للجمارك وضعت أنظمة رقابية، على رأسها المفتشية العامة، التي تشرف حاليا على استحداث وتنصيب مفتشيات جهوية للجمارك، مهمتها الرئيسية هي المراقبة والتحقيق في القضايا التي يشوبها الغموض، مقدرا مرة أخرى بلغة الأرقام وجود 583 قضية تتعلق بالتحويلات غير المشروعة، وتبييض الأموال خلال عام 2009 بقيمة 4.4 ملايير دينار، لترتفع خلال عام 2010 وتصل إلى 658 قضية بقيمة 16.2 مليار دينار بمجموع 1241 قضية بقيمة 20.6 مليار دينار.أما بخصوص التكوين وعصرنة الجهاز، قال المدير العام للجمارك إن العمل جار لإنشاء 83 مركز مراقبة عبر الحدود، منها 10 دخلت حيز الخدمة مجهزة بالعتاد الضروري للعمل لاسيما في المناطق البعيدة والمعزولة خاصة مع استحداث رتبة عون مراقبة، ويكون العمل في هذه المراكز بالتنسيق والتعاون مع أفراد حرس الحدود التابعين للدرك الوطني، كما يعمل الجهاز على بلوغ 25 ألف موظف في السلك مع نهاية الخماسي الجاري.ن.ق.ج