بوتفليقة يمدد عهدة بالسايح على رأس المجلس الدستوري شفويا

مدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عهدة بوعلام بسايح على رأس المجلس الدستوري، وكلفه صراحة عبر تعليمة شفهية بمواصلة مهامه على هذه الهيئة الدستورية بطريقة طبيعية بما فيها مهمة النظر في مدى مطابقة القوانين العضوية المتعلقة بالإصلاح، وذلك بعد مرور شهرين عن انقضاء الآجال القانونية للعهدة الثانية على رأس هذه الهيئة.* وحسب مصادر موثوقة فإن رئيس الجمهورية، اختار أن يمدد من عمر إقامة بوعلام بالسايح بالمجلس الدستوري، لمدة لن تزيد عن عدد من الشهور، وهو التمديد الذي قالت مصادرنا إنه لن يكون محل قرار مكتوب مهما كانت صفة هذا القرار، وقد أخطر رئيس المجلس الدستوري المنتهية ولايته على هذه الهيئة في ال26 من شهر سبتمبر الماضي وبناء على ذلك، تلقى المجلس المشاريع العضوية المتعلقة بالقانون المتضمن ترقية دور المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع قانون الانتخابات ومشروع حالات التنافي مع البرلمان، وسيشرع بداية من اليوم أعضاء المجلس، في النظر في مدى مطابقة مشاريع القوانين المحال عليه مع الدستور،‮ وسيبدي الرأي فيها قريبا جدا كمحطة ضرورية ضمن المحطات التي يتوجب على القوانين قطعها حتى تكون سارية المفعول.‬
* وكما كان متوقعا لم يتخل الرئيس عن خدمات بوعلام بسايح، رغم انقضاء الآجال القانونية لعهدته المنتهية تحديدا منذ شهرين بالتمام والكمال، ورغم الصلاحيات التي تخولها المادة 164 من الدستور، للرئيس في تعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 6 سنوات،إلا أن الرئيس ورغم وضوح المادة القانونية التي تسقط فرضية التمديد أو التجديد،‮ فضل الإبقاء على بسايح ومنحه شرف الإشراف على مهمة النظر في قوانين الإصلاح السياسي.
* وعما إذا كان الرئيس سيكتفي بالتكليف والتمديد الشفهي، أو سيصدر مرسوما رئاسيا رسميا يتضمن هذه الخطوة، استبعدت مصادرنا ذلك ورجحت اكتفاء الرئيس بالتكليف الشفهي، على اعتبار أن الرئيس المنتهية ولايته لا يغادر منصبه إلا في حالة تعيين خليفته، وتسليمه مهامه، وذهبت مصادرنا في دفاعها عن قانونية الإجراء في ظل التشكيك في تأثير عدم دستورية التشكيلة الحالية للمجلس الدستوري تحت إشراف رئيس منتهية ولايته، على عدم دستورية القوانين العضوية التي أحيلت عليها، خاصة وأنها قوانين ينظر إليها على أنها مهمة وحاسمة في مرحلة الإصلاح، قالت مصادرنا أن الإجراء لا يعتبر سابقة في حياة هذه المؤسسة الاستشارية.‬
* وقالت مصادرنا التي رفضت إطلاق تسمية تشكيلة غير قانونية على المجلس الدستوري الحالي أن تمديد عهدة بالسايح لن يزيد عن أشهر فقط، الأمر الذي سيجعل العهدة عند حدود الستة سنوات التي يحددها الدستور، ومعلوم أن الإجراء الذي اتخذه الرئيس يعتبر الثاني من نوعه على اعتبار أن نفس السيناريو شهدته عهدة رئيس المجلس الدستوري الأسبق السعيد بوالشعير، الذي احتُفظ بمنصبه على رأس هذه المؤسسة لفترة جاوزت ال6 سنوات، التي تضمنتها المادة 164 من الدستور، غير أن تمديد ولايته لم يصل الى فترة 7 سنوات، وفي السياق، اتصلت الشروق هاتفيا أمس، بالسعيد بو الشعير إلا أنه تعذر علينا محادثته .‬
* المادة المتعلقة بمنصب رئاسة المجلس الدستوري، لم تتطرق لحالات استثنائية، كما لم نجد فيها سندا قانونيا للإجراء الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة، مما يترك المجال للاستفهام عن الأسباب التي جعلت الرئيس يمدد لبسايح، كما تحيلنا للاستفهام عن الأسباب التي تبقي دائما المناصب شاغرة دون مسؤولين،‮ هل الأمر يتعلق بانعدام الكفاءات أم ندرة في رجال الثقة في عيني الرئيس أم أسباب أخرى.‬
* الأجندة السياسية ومشاريع القوانين التي قد يستند عليها البعض لتبرير إجراء الرئيس "الشفهي" هي نفسها الأسباب التي كانت تملي على الرئيس الالتزام بروح المادة الدستورية، وتعين خليفة بالسايح في الأجال القانونية مخافة إنعكاس لا قانونية الوضع الحالي للمجلس على المشاريع القانونية التي بدأت تتعالى الأصوات المنددة تارة بانحراف بعض التشكيلات السياسية بها عن المسار المحدد لها، وتارة أصوات أخرى منادية بقراءة ثانية، فهل سيمر الإجراء بردا وسلاما على مسار الإصلاح وقوانينه، أم سيكون في تمديد عهدة بسايح الحجة والذريعة الجديدة لتعالي أصوات أخرى قد تشكك في دستورية القوانين التي سينظر في مطابقتها المجلس الدستوري ؟