بوتفليقة يعيد للاستخبارات دور الضبطية العدلية

صادق مجلس الوزراء في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أربعة مشاريع قوانين تمهيدية تتضمن تعديل قوانين الإجراءات الجزائية، التنظيم القضائي، القضاء العسكري والبريد والاتصالات الإلكترونية وكذا أربعة مراسيم رئاسية تخص الموافقة على اتفاق قرض مع البنك الإفريقي للتنمية، ومجال التنقيب واستغلال المحروقات.تضمن جدول أعمال مجلس الوزراء عدداً كبيراً من النقاط التي تخص الجانب الاقتصادي والقضائي ومكافحة الإرهاب. وكان لافتاً في بيان الحكومة الموافقة على مشروع تعديل قانون القضاء العسكري، الذي يمنح صفة ”ضباط الشرطة القضائية العسكرية” لضباط الأمن العسكري، ما سيمكنهم من توقيف المتهمين وسماع أقوالهم وتسليمهم للجهات القضائية المدنية.ودعا بوتفليقة بالمناسبة الحكومة إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية السنة في مجال ترقية حقوق وحريات المواطنين، كما دعا القضاة إلى ممارسة كل الصلاحيات التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق وحريات المواطنين عموما والمتهمين على وجه الخصوص، وطالب الحكومة بالإسراع في تجسيد مشروع إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا في 2017.وجاء في مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي وافق عليه المجلس تعزيز ضمانات محاكمة عادلة من خلال جملة من المبادئ الأساسية أهمها التأكيد على مبدأ قرينة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم، فضلا عن منع متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال، وتأكيد دور السلطة القضائية على حماية حقوق المتقاضين أثناء كل إجراءات المحاكمة، كما يشترط النص الجديد ضرورة تعليل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ويعزّز رقابة القاضي على الشرطة القضائية، بإخضاع جميع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل والموافقة عليها مسبقا من قبل النائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم، كما نص مشروع القانون التمهيدي العضوي المعدل لقانون التنظيم القضائي أحكاما تخص استحداث محكمة استئناف جزائية على مستوى كل مجلس قضاء، وتتمثل مهام محاكم الدرجة الثانية التي سيتم استحداثها تطبيقا لأحكام الدستور المعدل، إعادة النظر في الموضوع بالنسبة للقضايا المرفوعة أمامها، وتوفير لجنة تحكيم شعبية مشكلة من أربع محلّفين مع تعليل قراراتها أيا كانت. من جهته يقترح مشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون القضاء العسكري، إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، مع استثناء مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين من اختصاص القضاء العسكري، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام، مع منح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري. فضلا عن النصوص الأربعة المذكورة صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على اتفاق قرض بين الجزائر والبنك الإفريقي للتنمية، قيمته 900 مليون أورو بنسبة فوائد تفضيلية معتدلة، يسدد على مدار 20 سنة منها 5 سنوات مؤجلة.