بوتفليقة يطلب من الحكومة تفعيل التدابير التي اتخذتها الثلاثية

طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكومة أن تتولى وتيرة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الثلاثية في اجتماعها الأخير، من أجل تحسين مناخ الاستثمار وجدد نداءه للمؤسسات المحلية إلى التحلي بالمزيد من التجند والحيوية من أجل مواصلة تطورها في كافة المجالات، مستفيدة من التحفيزات التي تمنحها الدولة ومسهمة بذلك في تنويع الاقتصاد الوطني وتكثيف عروض الشغل. وأضاف رئيس الدولة خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، أن “سياسة الدولة في مجال التربية والتعليم والتكوين ترافقها جهود غير مسبوقة لتأمين مناصب الشغل لشبابنا بما في ذلك من خلال إشراكهم في تنمية البلاد عن طريق مؤسساتهم الصغرى، وتشجيع الاستثمار في سائر ربوع الوطن” والذي يعتبره “أفضل وسيلة لترقية سياستنا في مجال العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي”. وتخول هذه الإجراءات المنبثقة من القانون للسلطات العمومية منح امتيازات خاصة للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تحتاج تنميتها إلى إسهام الدولة وتندرج في إطار سياسة تهيئة الإقليم ومحاربة الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد، حيث ستستفيد من هذا الباب وباستثناء قطاعي المحروقات والمناجم الاستثمارات المنجزة في ولايات الجنوب والهضاب العليا من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات وكذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات ومن الرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات. وفي تعقيبه على هذا التدبير وذاك المتخذ لصالح المؤسسات الصغرى برسم قانون الصفقات العمومية سجل رئيس الجمهورية أن كافة هذه التدابير تقيم الدليل على عزم الدولة على بذل كل ما في وسعها في سبيل ترقية إنشاء الثروات خارج مجال المحروقات ومضاعفة عروض العمل. مالك رداد