بوتفليقة يشرّع بأوامر طارئة دون اللجوء للبرلمان ويحذر من عودة أزمة الثمانينيات

حذر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من الوضعية الاقتصادية للبلاد، مؤكدا أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين ”يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينيات”.شدد بوتفليقة، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على ضرورة التحلي بالوعي الجماعي بالنظر إلى صعوبة المرحلة لتفادي تراجع النمو، والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد بغض النظر عن مختلف الانتماءات، بما في ذلك السياسية. واعتبر الرئيس أنه على كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها والانضمام للإصلاحات التي يقتضيها ذلك. الرئيس دعا الشركاء الاجتماعيين والحكومة إلى التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي. وبعد المصادقة على تعديل قانون النقد والعرض أكد أن ”اللجوء إلى التمويل الداخلي غير التقليدي يهدف إلى تفادي تراجع نموها الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا”.وبدت من خطاب الرئيس تحذيرات من صعوبة الوضع المالي للبلاد، حيث أكد بيان الرئاسة أن الوضعية المالية العمومية ”تبعث على الانشغال” بعد استهلاك مجمل ادخار الخزينة الذي كان يحتضنه صندوق ضبط الإيرادات، ما يستدعي مواصلة مسعى ترشيد النفقات المالية من خلال تحديد أقصى لنفقات التسيير على مستوى إيرادات الجباية العادية فقط. من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة، ويهدف إلى تفعيل ومرافقة التدابير الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016، بما فيها المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، وتنص على أنه ”لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أوخلال العطلة البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة”.على صعيد آخر، أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة ”للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين والمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر”. كما كلف رئيس الدولة الحكومة ب”مرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم إطلاقها بهدف إشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة”.فيما جددت الحكومة استعدادها للحوار مع الأحزاب السياسية في المسائل التي تهم المواطنين، خاصة ما تعلق بتكثيف التعاون بين البرلمان والحكومة عن طريق تنظيم خلايا على مستوى الوزارة الأولى وعلى مستوى كل وزارة مختصة بالعلاقات مع البرلمانيين قصد تسهيل الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالاتهم، إلى جانب إصدار التعليمات إلى الولاة والولاة المنتدبين لتوطيد علاقة دائمة مع أعضاء البرلمان بشان الدوائر الانتخابية لكل منهم.مسح الأراضي ومكافحة تبييض الأموال وتسهيل منح القروضعلى مستوى الإصلاحات المالية، سيتم تطبيق التغييرات المطلوبة في مجالات الإنفاق العمومي والفعالية الجبائية وتسيير الأملاك الوطنية للدولة. ومن أجل ”تحسين عملية جمع موارد الجباية العادية”، فقد أكدت الحكومة أن العملية عرفت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية غير أنها غير كافية، وكما هو الحال بالنسبة لمراجعة الدورية للوعاء الجبائي من خلال تفعيل دور الإدارة جبائية وكذا تحسين أداء القوة العمومية على معاقبة التهرب الجبائي الذي يمس كذلك بالأعوان الاقتصاديين بشكل رادع، تضمن مخطط أويحيى اهتماما بالغا لرجال الأعمال كما كان منتظرا، حث جاء في نص المخطط ”سوف تسهر الحكومة، في البداية، إلاّ في حالة الضرورة القصوى، على استقرار الإطار القانوني والتنظيمي للنشاط الاقتصادي، بكيفية تقدم تحسين الرؤية للمتعاملين”.وتسعى حكومة أويحيى على “إزالة العراقيل والأثقال البيروقراطية التي مازالت موجودة في الميدان على حساب حركية الاستثمار”. وسيستفيد رجال الأعمال الجزائريين من ”لامركزية القرار” بالنسبة لمنحهم الرخص والإجراءات المتعلقة باستثماراتهم، باستثناء مشاريع الاستثمارات الكبرى والاستثمارات مع الشركاء الأجانب التي تظل خاضعة لدائرة اختصاص الأجهزة الوطنية المكلفة بالاستثمار. ولتحقيق هذا الإمتياز يؤكد المخطط أن ”الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سوف تضع هياكلها المركزية في الولايات على المستوى العملياتي المناسب”.حماية الأئمة ومنع زرع البلبلة في المساجد وضمن التزامات حكومة أويحيى، تندرج حماية أماكن العبادة والعاملين فيها، بما فيهم الأئمة، ضمن أولوياتها الأمنية، حيث تضع الحكومة ملف الأئمة ضمن أجندة عملها للتصدي لأي انحراف وحماية المساجد والأئمة، كما ستسهر على الحفاظ على المجتمع بقوة القانون من أي محاولة لزرع البلبلة في صفوفه من طرف طوائف وملل دينية غريبة عن تقاليدنا الإسلامية.