بوتفليقة يربط تأخر الإعلان عن تعديل الدستور بإستقرار البلاد أمنيا

ربط رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تأخر الإعلان عن مضمون تعديل الدستور بالإستقرار الأمني للبلاد، وأبرز ضرورة تفادي التسرع والتقليد والإرتجال، لتجنب ما تمر به بعض دول المنطقة من أزمات.وقال رئيس الجمهورية، في رسالة للمشاركين في مؤتمر حول "التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا" قرأها نيابة عنه المستشار بالرئاسة محمد علي بوغازي، "من الواضح أن الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور هو تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها". وقال رئيس الدولة "لذلك فإننا نسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال"، مشيرا إلى أن ما عانته الجزائر من ويلات الإرهاب، يجعلها "ترفض أية مغامرة من هذا القبيل التي غالبا ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلا". وأشاد رئيس الجمهورية بالمشاورات السياسية المتعلقة بتعديل الدستور التي قادها قبل أشهر مدير ديوانه أحمد أويحيى، وقال إنها أفرزت أفكارا ناضجة تستعد الجزائر على ضوئها لإقرار التعديل الدستوري بكل جدية، وقال "إن الجزائر تستعد لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك بجدية، وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض من أجل إشراك شرائح المجتمع والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة". وأكد بوتفليقة أن التعديلات الدستورية التي باشرتها الجزائر منذ بداية التسعينيات حتى 2008 تعكس إرادتها على تكييف القانون الأسمى للبلاد مع تطور المجتمع، موضحا في السياق ذاته تحقيق الجزائر قفزة نوعية من الدرجة الأولى "بالمصادقة على مجموع القوانين الهادفة أساسا إلى تحسين العمل الانتخابي وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة دعما لدور المرأة ومكانتها، وتنظيم نشاط الأحزاب والجمعيات وتقنين المجال الإعلامي"، مؤكدا أن ذلك يأتي "إيمانا منها بأن هذا الخيار يندرج ضمن رؤيتها الشاملة الرامية إلى تعزيز الأسس المؤسساتية للدولة وتمكين المجتمع من التحكم في مقاليد العصرنة". وحملت الرسالة تأكيدا واضحا على حرص الجزائر على إحلال السلم في المنطقة وقال "لن تدخر جهدا من أجل العمل على إحلال السلم وفض النزاعات، سواء في مالي أو في ليبيا أوفي أي مكان آخر من إفريقيا.