بهدف محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات جديدة لفتح الحسابات البريدية

عقد الزواج وصورة شمسية وعنوان الكتروني شروط جديدة للحصول على حساب بريدي وجهت مؤسسة بريد الجزائر تعليمة إلى مكاتبها تأمر فيها بتطبيق إجراءات جديدة لفتح حساب بريدي، حيث تم ''تعقيد'' الملف، ليتضمن صورة شمسية و نسخة عن بطاقتي الهوية و الإقامة، مع استحداث استمارة جديدة تحمل معلومات دقيقة عن الحالة العائلية للمعني ، بهدف ''محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب''.
تفاجأ زبائن مؤسسة بريد الجزائر منذ يومين، بتدابير جديدة وشروط ''معقدة'' للحصول على حساب بريدي، حيث صدموا بأعوان مكاتب البريد المنتشرة عبر ولايات الوطن، وهم يطالبونهم بملف ''ثقيل'' يحتوي على وثائق تضاف إلى تلك التي كان معمولا بها من قبل. ويتضمن الملف الجديد استمارة جديدة يملؤها صاحب الطلب، لتزويد مكتب البريد بمعلومات دقيقة تخصه، انطلاقا من الاسم العائلي واسم المولودة بالنسبة للمرأة المتزوجة، إضافة إلى الحالة العائلية وعدد الأطفال ورقم الهاتف الثابت والنقال والعنوان الالكتروني، غير أن الخطير في الأمر أن العديد من مكاتب البريد أساءت فهم مضمون التعليمة، حيث اشترطت على طالبي الصكوك تقديم نسخة عن عقد الزواج، أو البطاقة العائلية لغير المتزوجين، كدليل يثبت المعلومات الموجودة في الاستمارة.  وتضمن الملف الجديد أيضا صورة شمسية، إضافة إلى نسخة عن بطاقة الهوية وبطاقة الإقامة واستمارة. ودخل هذا الإجراء الجديد، تبعا لتعليمة وجهتها إدارة مؤسسة بريد الجزائر إلى مكاتبها على مستوى الوطن، تحمل رقم 001/2012، بررت من خلالها مؤسسة بريد الجزائر لجوءها إلى هذه التدابير الجديدة، بسعيها إلى تطبيق مضمون القانون 05/01 الذي ينص على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهتها، انتقدت نقابة المؤسسة مضمون التعليمة، واعتبرته محاولة أخرى لاستفزاز الزبائن، بعد سلسلة ''الفضائح'' والمشاكل التي هزت القطاع مؤخرا، وكان أبرزها، حسب رئيس النقابة غانم حفيظ، النقص الفادح في السيولة، وكذا تعطل الموزعات الآلية للنقود،  التي اشتكى منها الزبائن، وكانت وراء تذمر مستخدمي القطاع. وقال محدثنا بأن التعليمة الجديدة ما هي إلا محاولة لتعزيز مزيد من البيروقراطية في مكاتب البريد، في وقت كان المواطن ينتظر تسهيلات في مختلف الجوانب، وبدل ذلك تعمدت الإدارة تعقيد ملف من المفروض أن يتضمن معلومات عامة .
 واستغرب حفيظ غانم تبريرات الوصاية، حينما أكد بأن اكتشاف جريمة تبييض الأموال لا يتم إلا خلال عملية إيداع الأموال، وهو ما يتطلب معلومات دقيقة عن الزبون لمعرفة مصدرها، وبالتالي فإنه لا داعي أبدا، يضيف، من ممارسة ضغط إضافي على المواطن البسيط، والتعامل معه بصفة مجرم، حتى قبل أن يصبح زبونا لبريد الجزائر ''، لكن يبدو أن هناك مؤامرة تحاك ضد بريد الجزائر لضرب استقرار المؤسسة ودفعها إلى الإفلاس، من خلال تعقيد ملف ''الالتحاق'' بزبائنها، وجرهم إلى الهروب باتجاه البنوك..''.
وتساءل محدثنا عن الجدوى من  طلب معلومات عن الحالة العائلية لطالب الصك، وعدد الأولاد ، ما دامت مكاتب البريد تتعامل منذ مدة بوثيقة ''سي.آش.''3،  التي تعتبر بمثابة تحقيق يجريه ساعي البريد الذي يتنقل إلى العنوان المدون في الاستمارة التي كان معمولا بها من قبل، للتأكد من هوية المعني.