بهدف توطيد المبادلات البينية بين دول القارة: الجزائر تنضم رسميا إلى مبادرة التجارة الموجهة الإفريقية

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أمس، عن مشاركة الجزائر وانضمامها رسميا إلى مبادرة التجارة الموجهة، التي تتيح للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الشروع في مبادلات تجارية مع نظرائهم في القارة الإفريقية دون قيود جمركية.وأكد الطيب زيتوني خلال افتتاح أشغال الملتقى الاقتصادي حول مبادرة التجارة الموجهة في إطار منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، بأن انضمام الجزائر إلى مبادرة التجارة الموجهة يعد تجسيدا فعليا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، داعيا بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين للاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار هذه المبادرة من أجل تعزيز الصادرات نحو الخارج.
وأوضح المتدخل بأن المبادلات التجارية في إطار مبادرة التجارة الموجهة، تسمح للمتعاملين الاقتصاديين القيام بمبادلات تجارية مع نظرائهم من الدول الشريكة في المبادرة دون قيود جمركية، مؤكدا بأن عدة دول إفريقية انخرطت في مبادرة التجارة الموجهة، متمثلة في كل من تونس ومصر وكينيا وغانا ورواندا والكاميرون وجزر موريس.
وأكد وزير التجارة بأن الجزائر تراهن على مبادرة التجارة الموجهة لتكون محورا للتعاون والتبادل التجاري على المستوى الإقليمي، وفرصة مهمة للترويج للإمكانيات والقدرات الاقتصادية للبلدان الإفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي القاري.
وأكد المصدر بأن انعقاد ملتقى التجارة الموجهة بالجزائر يعكس مدى حرص بلادنا على تمتين علاقات الشراكة الاقتصادية مع بلدان القارة، مشيرا في هذا الصدد إلى حجم التجارة البينية الإفريقية الذي ما يزال أقل بكثير مما تصبو إليه الجزائر، لكونها لم تتجاوز بعد نسبة 15 بالمائة، ما يعادل 2 بالمائة من التجارة العالمية، وهو أدنى معدل تكامل مقارنة بباقي المناطق الاقتصادية في العالم.
وأكد الوزير بأن الجزائر تتطلع إلى بلورة علاقات تجارية بينية نافعة ومتوازنة في الداخل الإفريقي وخارجه، بدل الشراكات التي كرست في مراحل سابقة تبعية إفريقيا للآخر، كما تولي بلادنا أيضا أهمية كبيرة لتحقيق أحد المشاريع الرئيسية للأجندة التنموية الممتدة إلى غاية سنة 2063 ، والمتعلقة خاصة بمنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، باعتبارها إطارا مشتركا للنمو الشامل والتنمية المستدامة للقارة خلال العشريات الخمس القادمة.
وأوضح الوزير في مداخلته بأن مصادقة الجزائر على مشروع القانون المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، يعكس عمقها وامتدادها الإفريقي، وسياساتها التضامنية مع بلدان القارة، ويعد ترسيخا لقناعاتها بتحقيق الأهداف السامية التي سطرها المؤسسون الأوائل للاتحاد الإفريقي، لاسيما ما تعلق بالاندماج القاري والتكامل الاقتصادي.
وتم إطلاق مبادرة التجارة الموجهة في إطار الاجتماع العاشر لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة الإفريقية « زليك اف» المنعقد بتاريخ 7 أكتوبر 2022 بالعاصمة الغانية «أكرا»، وترمي المبادرة إلى اختبار المحيط الإجرائي والمؤسساتي والقانوني لتنفيذ اتفاقية التبادل الحر، من خلال الانطلاق الفعلي في التعاملات التجارية وفق المزايا التفاضلية المقررة في الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.
وسبق للجزائر أن أعربت عن استعدادها لاقتحام أسواق منطقة التجارة الحرة الإفريقية، من خلال فتح معابر حدودية برية، وإطلاق خط بحري مع موريطانيا، وخطوط جوية جديدة تربطها بعواصم إفريقية عدة، من أجل تعزيز تواجد السلع الجزائرية في إفريقيا، بالموازاة مع استحداث فروع بنكية بعدد من دول القارة.
ويذكر في ذات السياق بأن لقاء جمع أمس بين وزير التجارة الطيب زيتوني والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «وامكيلي مين»، تم خلاله التأكيد على جاهزية القوائم الخاصة بالبنود التعريفية الخاضعة للتفكيك الجمركي في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بعد أن تم تحضيرها بالشراكة مع القطاعات المعنية في الجزائر تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية من أجل تشجيع التجارة البينية الإفريقية.
وثمن من جهته الأمين العام لمنطقة التبادل الحر الإفريقية جهود الجزائر في السنوات الأخيرة، من خلال انخراطها في المساعي الإفريقية وانفتاحها على أسواق القارة عبر فتح فروع بنكية ومعارض دائمة للمنتجات الجزائرية في كل من موريتانيا والسينغال، إلى جانب فتح خطوط جوية وبحرية إلى عدة عواصم إفريقية.