بهدف تنويع الاقتصاد الوطني

أطلق بنك الجزائر،‮ ‬خلال سنة‮ ‬2018،‮ ‬عملية واسعة تجاه البنوك من أجل تطوير وتوسيع الادماج المالي‮ ‬بهدف تعبئة أفضل للقدرات المالية للبنوك،‮ ‬في‮ ‬سياق‮ ‬يتميز بالعمل على تحقيق هدف تنويع الاقتصاد الوطني‮. ‬وفي‮ ‬اطار هذا المسعى،‮ ‬حث بنك الجزائر البنوك على العمل بفعالية اكثر من اجل ادخال السيولة النقدية المكتنزة للبنوك وتوجيهها لتحقيق أهداف تمويل الاقتصاد وتنويعه‮. ‬ويتمثل الرهان أيضا في‮ ‬التقليل من السيولة النقدية المتداولة في‮ ‬الاقتصاد الموازي‮ ‬وارساء الثقة مع الزبائن المدخرين في‮ ‬إطار علاقة بنكية مهنية وهادئة‮.‬‭ ‬وبذلك،‮ ‬فان البنوك مطالبة باتخاذ جميع التدابير التسهيلية وارساء الثقة لدى المدخرين اصحاب القدرات بما فيها الشركات والاسر‮. ‬في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬فان البنوك مطالبة بالتحرك من اجل تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالتعريف وشرح الشروط البنكية بصفة مبسطة من أجل وضع المدخرين المستثمرين اصحاب القدرات في‮ ‬جو من الثقة‮. ‬وبالفعل،‮ ‬فقد لوحظ أنه بسبب تفسير‮ ‬غالباً‮ ‬ما‮ ‬يكون مبالغا فيه ولا أساس له في‮ ‬أحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،‮ ‬فان بعض الشبابيك البنكية كانت السبب في‮ ‬اعادة رؤوس الاموال بشكل تعسفي‮ ‬وبدون مبرر تنظيمي‮. ‬وقد لوحظ ان هذا التفسير المحدود الذي‮ ‬تقدمه بعض البنوك للأحكام التنظيمية‮ ‬يتعلق بالخصوص بآجال فتح الحسابات وقبول الودائع،‮ ‬اضافة الى الآجال المبالغ‮ ‬فيها فيما‮ ‬يخص وضع الأموال تحت التصرف‮. ‬ونتيجة لذلك،‮ ‬فإن هذا التصرف لم‮ ‬يخدم الاندماج المالي‮ ‬وتسبب لدى المدخرين في‮ ‬حدوث سوء فهم،‮ ‬بل وحتى عدم الرضا عن البنوك التي‮ ‬أدت إلى استمرار نقص ادخار الاموال على مستوى البنوك‮. ‬في‮ ‬الواقع،‮ ‬فان النقد المتداول خارج البنوك‮ ‬يشكل نسبة معينة من الكتلة النقدية التي‮ ‬تبلغ‮ ‬قيمتها ما‮ ‬يقارب‮ ‬33‮ ‬بالمائة،‮ ‬ما‮ ‬يمثل‮ ‬4‭.‬675‮ ‬مليار دينار نهاية‮ ‬2017‮ ‬والموزعة على‮ ‬شكل ارصدة نقدية في‮ ‬المعاملات والاكتناز بقيمة مقدرة ما بين‮ ‬1‭.‬500‮ ‬و2‭.‬000‮ ‬مليار دينار لدى الشركات والأسر،‮ ‬بينما‮ ‬يمثل الباقي‮ ‬الاموال المتداولة في‮ ‬الاقتصاد الموازي‮ ‬و‮ ‬يتراوح ما بين‮ ‬2‭.‬680‮ ‬و3‭.‬200‮ ‬مليار دينار‮. ‬والاجراءات الخاصة باستقطاب الموارد المالية لا تخص فقط العملة الوطنية،‮ ‬وانما العملة الصعبة المكتنزة والتي‮ ‬يواجه اصحابها عراقيل مختلفة والمتعلقة بفتح الحسابات والتزويد وسير الحسابات،‮ ‬الى جانب تبرير مصدر الأرصدة‮. ‬ولم تسمح هذه القيود المختلفة بتطوير الإدماج المالي‮ ‬وأعاقت استقطاب المدخرات من العملة الصعبة والتي‮ ‬تمثل مساهمة اكيدة،‮ ‬بالنظر الى عدد الحسابات النشطة‮ (‬4،7‮ ‬مليون حساب‮) ‬من قيمة المدخرات‮ (‬ما‮ ‬يعادل قرابة‮ ‬5‮ ‬مليار دولار أمريكي‮) ‬والإمكانات التي‮ ‬يمكن أن تأويها‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬فانه من أجل توسيع نطاق المنتجات والخدمات البنكية عبر جميع قطاعات الاقتصاد في‮ ‬اطار الوساطة المالية والمصرفية المنظمة والمكيفة،‮ ‬وافق مجلس النقد والقرض على التنظيم المتعلق بشروط ممارسة البنوك والمؤسسات المالية للعمليات البنكية‮ ‬المتعلقة بالمالية التساهمية الخاصة بالمنتوجات المالية المطابقة‮ ‬للشريعة الاسلامية،‮ ‬على‮ ‬غرار‮ ‬مرابحة‮ ‬و مشاركة‮ ‬و‮ ‬مضاربة‮ ‬و ايجارة‮ ‬و استسناء‮ ‬و سلام‮ ‬وكذا الايداع في‮ ‬صناديق الاستثمار‮. ‬ويحدد هذا التنظيم القواعد المطبقة على ما‮ ‬يسمى بالمنتجات التساهمية التي‮ ‬لا تتضمن اي‮ ‬تحصيل أو دفع للفوائد‮. ‬فيما‮ ‬يتعلق بأهداف هذا التشريع،‮ ‬الذي‮ ‬يضبط هذا النشاط الخاص بالبنوك التقليدية العالمية،‮ ‬يهدف الى التكفل بخصوصيات هذا النوع من التمويل وجمع الثروات لتلبية بأفضل طريقة ممكن التوقعات الحالية والمستقبلية للمتعاملين الاقتصاديين وكذا تعزيز التنوع المالي‮ ‬بالمساهمة في‮ ‬تعبئة الادخار على وجه العموم وتعبئة ايضا السيولة المالية المتداولة خارج البنوك على وجه الخصوص،‮ ‬يضيف نفس المصدر‮. ‬ويتعلق الاجراء الهام الاخر في‮ ‬قرار مجلس النقد والقرض برفع راس المال الادنى المطلوب لدى البنوك والمؤسسات المالية‮. ‬وهكذا تضاعف راس المال الأدنى المطلوب للبنوك لينتقل الى‮ ‬20‮ ‬مليار دج مقابل‮ ‬10‮ ‬مليار دج،‮ ‬في‮ ‬حين ارتفع راس المال الأدنى للمؤسسات المالية الى‮ ‬5ر6‮ ‬مليار دج مقابل‮ ‬5ر3‮ ‬مليار دج،‮ ‬علما ان آخر قرار تعلق برفع راس المال الادنى المحدد تم في‮ ‬ديسمبر‮ ‬2008‮. ‬ويسمح هذا الاجراء ايضا بترقية عملية ضبط حجم راس المال وكذلك بإعطاء اشارة ايجابية قوية للساحة البنكية والمالية فيما‮ ‬يخص قاعدتها المالية وكذا استقرارها،‮ ‬ويمنح للبنوك والمؤسسات المالية ايضا القدرة المعتبرة على التدخل لتمويل الاقتصاد الوطني‮.‬السيولة البنكية في‮ ‬تصاعد‮ ‬
وفي‮ ‬سياق تطبيق التمويل‮ ‬غير التقليدي،‮ ‬تحسنت السيولة النقدية خلال هذه السنة لترتفع من‮ ‬6ر1‭.‬380‮ ‬مليار دج الى نهاية ديسمبر‮ ‬2017‮ ‬الى‮ ‬1‭.‬500‮ ‬مليار دج الى‮ ‬غاية نهاية أكتوبر‮ ‬2018‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالقروض الموجهة بتمويل الاقتصاد،‮ ‬عرفت ارتفاعا خلال السداسي‮ ‬الاول من‮ ‬2018‮ ‬لتصل الى‮ ‬9‭.‬408‮ ‬مليار دج،‮ ‬مقابل‮ ‬8‭.‬880‮ ‬مليار دج الى نهاية ديسمبر‮ ‬2017‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالتمويل الخارجي،‮ ‬تم تسجيل تراجع عجز التوازن العام في‮ ‬ميزان المدفوعات الذي‮ ‬انتقل من‮ ‬93ر7‮ ‬مليار دولار الى نهاية جوان‮ ‬2018،‮ ‬مقابل عجز بلغ‮ ‬06ر11‮ ‬مليار دولار نهاية‮ ‬2017‮. ‬وتراجعت احتياطات الصرف في‮ ‬الجزائر الى‮ ‬6ر88‮ ‬مليار دولار نهاية جوان‮ ‬2018،‮ ‬مقابل‮ ‬33ر97‮ ‬مليار دولار نهابة ديسمبر‮ ‬2017‮. ‬ورغم ارتفاع السعر المتوسط للنفط الى حوالي‮ ‬71‮ ‬دولار خلال السداسي‮ ‬الاول‮ ‬2018،‮ ‬في‮ ‬سياق تميز بتراجع الكميات المصدرة،‮ ‬فان عجز الحصيلة الاجمالية للمدفوعات‮ (‬وارتباطها بنقص احتياطات الصرف‮) ‬يبقى مرتفعا نسبيا‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬يجب مضاعفة الجهود لتحقيق توازنات الاقتصاد الكلي‮ ‬سعيا لضمان قدرات ميزان المدفوعات والحد من تآكل احتياطات الصرف،‮ ‬وذلك عبر برنامج مكثف للإصلاحات الهيكلية‮.‬