بن يونس

6 آلاف عون مراقبة أيام العيد ومعاقبة كل تاجر لا يقوم بالمداولةأعطى وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس، التوجيهات لكل الولايات لضمان المداومة أيام عيد الفطر المبارك، خاصة في اليوم الأول والثاني، مضيفا أنه تم تجنيد 6 آلاف عون لمراقبة التجار الذين يغلقون محلاتهم يوم العيد، مهددا بمعاقبة كل تاجر يخالف القانون.وحذر بن يونس، لدى زيارته أمس للأسواق الجوارية بساحة أول ماي وقصر المعارض رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم، وعائشة طاغابو الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية، التجار الذين يخالفون القانون ويغلقون محلاتهم أيام عيد الفطر المبارك، بمعاقبتهم عن طريق الغلق الإداري لمحلاتهم مثلما فعل العام الماضي، قائلا أن وزارة التجارة أرسلت تعليمة لكل التجار بضمان المداومة يوم العيد خاصة اليوم الأول والثاني، وإبقاء محلاتهم مفتوحة لتزويد المستهلك بما يحتاجه من المواد الغذائية، وأن كل تاجر يغلق محله دون مبرر مقنع سوف يعاقب من طرف أعوان الرقابة باتخاذ الإجراءات القانونية المعروفة والمتمثلة في الغلق الإداري للمحل، مشيرا إلى أنه تم تجنيد 6 ألاف عون للمراقبة والقيام بحملات تحسيسية مع التجار.وفيما يتعلق باختتام الأسواق الجوارية بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بساحة أول ماي وقصر المعارض، قال وزير التجارة أنه كان رهان له مع سيدي السعيد بالنسبة لرمضان 2015، حين اتخذ قرار بتنشيط هذه الأسواق على المستوى الوطني، وحسبه أنه لم يكن يعلم مدى استقبال المواطن لهذه الأسواق، لكن من خلال ملاحظاته أن هذه الأخيرة عرفت توافدا كبيرا من طرف المستهلك بالعاصمة، ونفس الإقبال لمسه لدى زيارته أول أمس لأسواق تيزي وزو.وأضاف بن يونس أن أسعار المواد الغذائية، خاصة والخضر والفواكه هذه السنة معقولة بسبب الوفرة في المنتوج وبكمية كافية، كما يرجع إلى أن المستهلك الجزائري لم يخزن المواد مثلما كان يفعل في السنوات الماضية، والتي كانت سببا في ارتفاع الأسعار، وكذا عدم وجود التبذير على حد قوله.اجتماع مع المنظمة العالمية للتجارة نهاية السنة في جنيفوفي رده عن سؤال عن تراجع القرض الاستهلاكي، أكد وزير التجارة أن هذه المسألة غير واردة ولا يوجد أي تراجع، وعن موضوع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أوضح أن التفاوض في مسار عادي والمشاورات متواصلة مع المنظمة من خلال تقديم الأجوبة فيما يخص الأسئلة التي طرحت في عدة ميادين، كاشفا عن اجتماع مع المنظمة العالمية للتجارة نهاية السنة في جنيف، واجتماع آخر في ديسمبر بنيروبي بكينيا، قائلا: “من الممكن أن يطرح الملف الجزائري للانضمام إلى هذه المنظمة”.