بن يونس يؤكد على تشجيع المنتوج الجزائري لمواجهة المنافسة الخارجية وتنويع الصادرات

النوعية والوفرة والأسعار أساس إرضاء المستهلك.المستوردون ملزمون بالإستثمار في النشاط الصناعي.شدد وزير النجارة عمارة بن يونس امس على اهمية حماية وترقية المنتوج الوطني لمقاومة المنافسة الشرسة للمنتوج الاجنبي في السوق الجزائريةقائلا في هذا الاطار"ان مهمتي هي حماية المستهلك الذي هو العنصر الفاعل في الحملة التي تطلقها الوزارة تحت شعار" اشري جزايري كون مهني "وعلى هامش افتتاحه لليوم الوطني الذي اقيم لذات الغرض صرح الوزير انه لا يمكن تقديم اجابات ادارية للمشاكل "الاقتصادية فحلول هذه الأخيرة لابد ان تكون اقتصادية محضة.مجددا الاشارة الى الارقام الرهيبة عن فاتورة الاستيراد التي تجاوزت 58 مليار دولار مقابل 40 مليون جزائري فقط. معتبرا أيضا إشكاليتها تكمن في عجز الميزان التجاري بسبب عدم التوازن بين قيمة الصادرات والواردات.كما توعد بن يونس بالمضي في تطهير قطاع التجارة الخارجية، بالرغم من الحملات الشرسة التي يتعرض اليها –على حد تعبيره - خاصة فيما يتعلق برخص الاستيراد بعيدا عن المساس بحرية التجارةفي حين دعا المنتجين الجزائريين الى المحافظة على ثالوث "النوعية السعر والوفرة" لإرضاء رغبات المستهلك.معتبرا أن نجاح الحملة التي اطلقها أمس تقترن بالشركاء على رأسهم الحكومة التي أبدت الإرادة السياسية في تغيير نمط الاستهلاك الجزائري حفاظا على المقومات الاقتصادية معلنا من جهة اخرى عن إطلاق القرض الاستهلاكي قبيل رمضان ويتعلق بالمنتجات الجزائرية دون ان يفصل فيها وهذا بناء على توجيهات من الرئيس والوزير الأولومغتنما الفرصة للتصريح عن التفاوض مع 4 مكاتب دراسات دولية قريبا للحد من العجز في مجال الرقابة على المنتوجات الأجنبية.كما أكد وزير التجارة أمس أن قانون المالية التكميلي 2015 سيدرس كل الإجراءات المتعلقة بتشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية المنتجة.وأوضح السيد بن يونس في رده على سؤال للصحافة حول إمكانية مراجعة الضريبة على أرباح الشركات التي وحدها قانون المالية 2015 عند 23 بالمائة على نشاط جميع المؤسسات الجزائرية قائلا "لن ارد بصفة دقيقة على هذه النقطة ولكن كل المسائل التي تعني تشجيع المؤسسات الاقتصادية المنتجة في الجزائر ستدرس في قانون المالية التكميلي 2015".وعلى صعيد اخر شدد الوزير الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية على هامش اليوم الوطني حول تشجيع استهلاك المنتوج الجزائري على ضرورة أن يرفق كل مستورد نشاطه باستثمار صناعي.