بن مرادي : 98% من المساحات العقارية لم يتم استغلالها لغاية اليوم

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد بن مرادي ان 98% من المساحات العقارية المتوفرة لم يتم استغلالها لغاية اليوم موضحا "ان المشاريع التي تم إحصائها إلى غاية نهاية 2012 والمقدرة قيمتها ب 200 مليار دج، قد أنجز منها أزيد من 85 % كانت خارج مناطق التوسع والمواقع السياحية، و أن المساحة العقارية المتوفرة في هذه المناطق لم يتمّ استغلالها لغاية اليوم، الشيء الذي يعكّر الانسجام المنصوص عليه في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المصادق عليه من قبل الحكومة في سنة 2008".واوضح وزير السياحة محمد بن مرادي، وزير السياحة و الصناعة التقليدية بمناسبة اللقاء الوطني التنسيقي للمصالح الخارجية لقطاع السياحة والصناعة التقليدية "ان وزارته نعمل على تنفيذ التعليمات المتعلقة بضمان متابعة تحضير وتنظيم موسم الاصطياف في أحسن الظروف، و ذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية وكل الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بغرض التوفيق بين عملية وضع تحت نظام الامتياز لأجزاء من الشواطئ لفائدة المتعاملين وضمان مجانية الاستجمام للمواطنين وفقا للتشريع المعمول به"، كما اشار بن مرادي "ان الوكالة تكلّف خلال السداسي الثاني للسنة الجارية2013، من خلال الشروع في معاينة الدراسات الخاصة بمخططات التهيئة السياحية السارية والتعرف على محاورها التوجيهية، وكذا إنجاز مشاريع نموذجية لمخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية التي لم يتم الانطلاق في إعدادها".
وقال الوزير "إن سياسة الحكومة في هذا المجال، تهدف إلى جعل من الصناعة التقليدية قطاع تنافسي قادر على إحداث ثروات، تدعيم مناصب الشغل، تنويع الصادرات وكذا الاندماج في الاقتصاد المحلي والوطني، وقد عملت المخططات المعتمدة على تكثيف هياكل ترقية منتوج الصناعة التقليدية و تحسين الأداء في مجال التسيير والتنظيم والمحافظة على نشاطات الصناعة التقليدية المعرّضة للزوال"، واضاف الوزير "إن اجتماعنا هذا يندرج في إطار لقاءات المتابعة و التقييم التي دأبنا على تنظيمها من أجل الوقوف على حقيقة وضع حيّز التنفيذ مخططات العمل التي تم تسطيرها وكذا السهر على ضمان التنسيق بغرض التطبيق المنسجم و الموحّد لمحتوى هذه المخططات على المستوى المحلّي، سواء ما تعلق منها بقطاع السياحة أو بقطاع الصناعة التقليدية".
واعتبر بن مرادي "أن العديد من المشاريع ذات الأهمية التي تم إحصائها في هذه السنوات الأخيرة، لم يتم الشروع فيها على مستوى هذه الفضاءات بسبب القيود المتعلقة سواء بكيفيات الامتياز في حد ذاتها أو الصعوبات القانونية التي تشترط وجود مخططات للتهيئة السياحية وإنجاز أشغال التهيئة حتى يتم وضع هذه الأوعية العقارية المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية تحت التصرف"، كما سمحت المعاينة ذاتها باستخلاص، أن التأخر المسجل في تجسيد الشروط التي تفرضها عملية الاستثمار قد أدى في العديد من الحالات، إلى تجاوزات في تحويل الطابع السياحي لهذه الأوعية العقارية بما في ذلك الجماعات العمومية التي تسعى إلى تغطية حاجياتها في مجال المرافق العامة، وكشف الوزير انه بات من المستعجل رفع هذه العراقيل وتحرير الاستثمار السياحي".