بن مرادي يؤكد طرحها للنقاش في الثلاثية المقبلةالظروف مواتية لتحمل آثار مراجعة المادة 87 مكرر

صرح وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي السيد محمد بن مرادي أمس بالجزائر العاصمة أن "الظروف أضحت أحسن نسبيا" لاسيما بالنسبة للنسيج الاقتصادي لتحمل "صدمة" مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل. وأكد السيد بن مرادي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية يقول "أظن أن الظروف أضحت أحسن نسبيا. لقد أصبح النسيج الاقتصادي نوعا ما قادرا اليوم على تحمل صدمة مراجعة للمادة 87 مكرر. وشيئا فشيئا باتت ظروف (المراجعة) تتوفر لمناقشتها".وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن "يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل".
وبعد تأجيلها عدة مرات ستسمح مراجعة هذه المادة التي انتقدها العمال للأجور القاعدية التي تقل عن 18000 دج بزيادة تلقائية.
وأوضح الوزير أن مسألة مراجعة هذه المادة ستطرح على بساط النقاش خلال الثلاثية المقبلة مضيفا أنه "يمكن اليوم الفصل في هذه المسألة".
وسجل في هذا الصدد انه "لا وجود لأي طلب بإلغاء هذه المادة و لكن هناك طلب لإعادة كتابتها بشكل يقصي من الأجر الوطني الأدنى المضمون عددا من التعويضات التي فعلا وبطلب من الشريك الاجتماعي لا مبرر لوجودها مثل التعويض على التجربة المهنية الذي يكون من الظلال إدراجه في الأجر القاعدي".
تحصيل 63٪ من القروض الموجهة للشباب
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد بن مرادي أن نسبة تحصيل القروض لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بلغت 63 بالمائة. وأوضح السيد بن مرادي أن "نسبة تحصيل الديون المستحقة لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بلغت إلى يومنا هذا 63 بالمائة فيما يشكل باقي القروض محل منازعة".
وبخصوص الصندوق الوطني للتأمين على البطالة قال السيد بن مرادي أن نسبة تحصيل القروض بلغت 52 بالمائة مفندا بذلك فكرة أن الشباب لا يسددون ديونهم. و ذكر الوزير انه في مجال جهاز دعم التشغيل وتحسين التمهين الذي أطلق سنة 2008 تم إحداث معدل 700.000 منصب شغل في السنة أي 4 ملايين منصب شغل منذ خمس سنوات موضحا انه تم إنشاء 270.000 مؤسسة مصغرة في إطار ترتيبات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
كما أشار إلى أن جهاز المساعدة على الاندماج المهني سمح باستحداث 3 ملايين منصب شغل في غضون خمس سنوات مشيرا إلى أن مبلغ 15.000 دج الممنوح للشباب شهريا في إطار هذا الترتيب يعتبر تعويضا للمرافقة من اجل تحسين قابليتهم للتوظيف وتحضيرهم للاندماج في عالم الشغل.
وفي سؤال عن إمكانية مراجعة القوانين الأساسية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سجل انه "لا يجب استبعاد شيء" موضحا انه ستتم دراسة إمكانية الترخيص للشباب بالتوظيف أولا ثم التصريح بعد ذلك للوكالة الوطنية للشغل دون أن نجعل من ذلك قاعدة عامة.
وذكر في هذا الصدد أن الهدف الرئيسي من هذه الترتيبات يتمثل في تمكين الشباب من اكتساب تجربة وتحسين قابليتهم للتوظيف.