بن قرينة يتعهد بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني لتفادي الأزمات والتوترات الاجتماعية

تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل, عبد القادر بن قرينة, يوم الأربعاء, بالجزائر العاصمة, ب "القضاء على العجز في الميزانية وضمان إعادة هيكلة حقيقية للاقتصاد الوطني" لتفادي الأزمات الاقتصادية التي تنجم عنها توترات اجتماعية.وقال السيد بن قرينة,خلال زيارته لصالون الأشغال العمومية الجاري بقصر المعارض بالعاصمة , إن فاتورة الاستيراد أعلى بكثير من المداخيل الوطنية من المحروقات , مما تسبب في تسجيل عجز في الميزانية و تقلص مداخيل البلاد من العملة الصعبة, وتعهد في حال انتخابه رئيسا لجمهورية ب"القضاء على العجز في الميزانية وضمان إعادة هيكلة حقيقية للاقتصاد الوطني لتفادي الأزمات الاقتصادية التي تنجم عنها توترات اجتماعية".
وأوضح مرشح حركة البناء الوطني, أن زيارته للمعرض تهدف إلى الاطلاع على واقع قطاع الأشغال العمومية واحتياجات المؤسسات الوطنية حيث تعهد بتوفير المناخ المناسب لها حتى تعمل بدورها على توفير مناصب الشغل وتحقيق التنمية لتصل إلى مصاف المؤسسات العالمية, معتبرا أن دعم المؤسسات الوطنية هو دعم للاقتصاد الوطني.
وأكد أنه سيقوم بتقييم شامل لاحتياجات المؤسسات الوطنية في القطاعين العمومي والخاص, موضحا أن نسبة كبيرة من المؤسسات الخاصة تعتمد على الاستيراد مما يشكل تبعية للخارج, وللقضاء على هذه التبعية لابد من دعم هذه المؤسسات التي يعتمد عليها في تحقيق النمو الاقتصادي.
ويحمل البرنامج الانتخابي للسيد بن قرينة, أهدافا اقتصادية و تحقيقها يمر عبر "بناء نظام اقتصادي حر واجتماعي" يعتمد التنافسية ويحقق النمو عبر "الاستغلال الأمثل للموارد وتنويع الانتاج لضمان التوازن والاستدامة".
ويعتبر ذات البرنامج المؤسسة الاقتصادية "أداة لخلق الثروة", ولهذا الغرض يستهدف تطوير أداء القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة لترقية المؤسسات وتقوية القطاع العام الاستراتيجي مع التأسيس للمشاريع الكبرى والشراكات الدولية, واعتماد استراتيجية الأولويات القطاعية بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي.
للإشارة, كان المترشح عبد القادر بن قرينة, قد قام قبل تنقله إلى قصر المعارض بتكريم مواطنة تعرضت للإهانة من قبل مجموعة من الأشخاص عندما كانت تحمل صورة المترشح بن قرينة, حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أثار استنكارا قويا.
وندد السيد بن قرينة ب"صمت" جمعيات حقوق المرأة وحقوق الانسان وعدم إصدارها لبيانات استنكار وتنديد بالحادثة.