بن غبريط

كذّبت وزيرة التربية نورية بن غبريط قطعيا الإشاعات التي تداولتها أطراف ”حول العمل على طرد حاملي شهادات الليسانس من التدريس”، واعتبرت أن قطاعها مستهدف مجددا من أطراف تحاول زعزعة قطاعها، مع بداية الدخول المدرسي عبر نشر وترويج معلومات لا أساس لها من الصحة، وهذا قبل أن تحذر كامل الأسرة التربوية وكل الرأي العام بأهمية عدم تصديق كل ما يقال.في رد لوزيرة التربية نورية بن غبريط عن ما تم تداوله وعلى لسان مصادر مسؤولة من وزارتها حول طرد حملة الليسانس من قطاع التعليم، وإعطاء الأولوية لأصحاب الماستر قالت بن غبريط ”كما صرحت من قبل أن قطاع التربية يتعرض إلى حملة تغليط بصفة دائمة ومتكررة، وللأسف هناك البعض يعتمد على الإشاعات عوض التأكد والتحقق من صحتها، وعليه أرجو من المواطنين الاطلاع على الموقع الرسمي للوزارة www.education.gov.dz للحصول على المعلومة الصحيحة”.أوضحت المسؤولة الأولى للقطاع ”أنه فيما يخص الإشاعات المتداولة حول طرد حاملي شهادات الليسانس من التدريس، فإنني أكذّب بشدة هذه التصريحات”.وهذا في الوقت الذي كانت الوزارة قد أمرت مديراتها بالمباشرة في توظيف الأساتذة المستخلفين المحددين في القائمة الاحتياطية لمسابقة التوظيف، وتسوية جميع المناصب الشاغرة على مستوى جميع المؤسسات التعليمية في مدة لا تتعدى 48 ساعة، وشددت في ذات السياق على تطبيق 10 شروط أساسية لاختيار الأساتذة الذين يوظفون في المناصب الشاغرة، وإعطاء الأولوية المطلقة في الثانوي لحاملي شهادات الماستر ومهندس دولة وإعطاء الأولوية لحاملي شهادات الليسانس نظام قديم وكذا إعطاء الأولوية لمن استخلف سابقا”. وكانت أمهلت وزارة التربية مديرياتها ال50 مدة في التعليمة التي صدرت الأسبوع الماضي مهلة لا تتجاوز يومين من أجل تسوية المناصب الشاغرة على مستوى مؤسساتهم عن طريق استدعاء الأساتذة المستخلفين الذين حددتهم الوزارة خلال مسابقة التوظيف ضمن القائمة الاحتياطية بمختلف الولايات، وذلك باقتراح الأساتذة المستخلفين على المناصب الشاغرة التي خلفها عدم التحاق الأساتذة الدائمين، وتنازل البعض منهم عن مناصبهم والعطل المرضية.وشددت تعليمة تلقاها مدراء المؤسسات التربوية على احترام المقاييس التي يجب أن تحترم جدية، من أجل سد ثغرة نقص الأساتذة التي تعرفها عدة مؤسسات تربوية عبر الوطن في ظل ظاهرة الاكتظاظ، ومن الشروط التي نقلتها تعليمة مدراء التربية والتي استقتها من قرارات وزارة التربية هو ”إعلام مصلحة المستخدمين عن طريق الفاكس حول الشغور وذكر سببه، الاعتماد على قوائم الاحتياط المنجزة من طرف مصلحة الامتحانات والتويجه”.