بن غبريط تعرض حصيلة 31 شهرا من توليها الوزارة

قدمت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، في لقاء مغلق مع النقابات حصيلة 31 شهرا من العمل أي منذ مجيئها على رأس القطاع. مؤكدة مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين رغم اختلاف وجهات النّظر لضمان مصلحة التلميذ ومصلحة المدرسة الجزائرية.اللقاء الذي تواصل إلى غاية ساعة متأخرة من الليل تمحور حسب وزيرة القطاع حول عدة ملفات أولها تقييم الفصل الأول والتحضير للثلاثي الثاني والدخول المدرسي 2017 /2018.بن غبريط أكدت في تصريح على هامش اللقاء أن هذا الأخير كان فرصة للإجابة على العديد من التساؤلات وانشغالات الأسرة التربوية والشركاء الاجتماعيين لا سيما وضعية القطاع على المستوى الوطني خاصة بعض الولايات خاصة الخسائر المسجلة في بعض المرافق العمومية في الآونة الأخيرة.وكشفت الوزيرة عن اتفاقها مع النقابات وممثلي أولياء التلاميذ على التعمّق في بعض الملفات خلال الجلسات الحوارية المقبلة، منها ملف الوتيرة المدرسية والاستشارة الوطنية للنظام التقييمي البيداغوجي الذي قالت إن مشروعه جاهز، داعية كل المؤطرين والأساتذة للمشاركة. مشيرة أيضا إلى الاتفاق في مجال التوظيف على استغلال الأرضية الرقمية والقوائم الاحتياطية للأساتذة الجدد في 2017، مع فتح مسابقة توظيف تمس الاختصاصات غير المتوفرة حاليا، والتي يسجل القطاع نقصا فيها فضلا عن التركيز على الحوكمة في المستوى المحلي الذي سجل على مستوى تقاعس في تطبيق توصيات الوزارة.كما كشفت بالمناسبة عن ملتقى وطني سيعقد في أفريل المقبل، لتحضير الدخول المدرسي المقبل 2017 / 2018، واجتماع آخر هذا الخميس مع مديري التربية لدراسة الوضعية على المستوى المحلي. مشيرة من جهة أخرى إلى أن قطاع التربية قطاع معقّد وغني وعدد المؤسسات التابعة له هائل يحتاج إلى متابعة خاصة ودقيقة والابتعاد عن العموميات.وكانت وزيرة التربية الوطنية أكدت في كلمتها الافتتاحية للقاء أن «تراجع القطاع «عن بعض القرارات ليس بالأمر السلبي». مشددة على أن وزارة التربية تحمل «نظرة استشرافية» وليس عكس ذلك مثلما تريد الترويج له بعض الخطابات.واعتبرت الوزيرة أن «المجتمع لديه كل الحق ليعرف كل ما يتعلق بالقطاع»، مؤكدة أنه منذ توليها القطاع في مايو 2014 «بلغ عدد الأسئلة التي طرحها نواب البرلمان حول القطاع 205 أسئلة.النقابة تقترح رخصة استثنائية للمتقاعدين الراغبين في التدريسمن جهته أكد الأمين العام النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف» بوعلام عمورة، أن لقاء أمس، كان ايجابيا، حيث تم طرح عدة ملفات ساخنة على طاولة النقاش من بينها ملف التقاعد. وكشف في هذا الشأن عن اقتراح تقدمت به النقابات تدعو من خلاله وزارة التربية إلى طلب رخصة استثنائية لتمكين الأساتذة الراغبين في مواصلة التدريس والعمل لتغطية العجز نظرا للعدد الهائل من عمال القطاع الذين سيحالون خلال هذه السنة على التقاعد، واصفا الوضعية بالنّزيف الكبير الذي سيضر لا محال بالمدرسة من حيث الكفاءات المؤطرة والأساتذة.