"بن غبريط تخصم 20 ألف دينار من أجور الأساتذة وتدفعهم إلى سنة بيضاء"

انتفض المجلس الوطني للثانويات الجزائرية على الخصم الذي مس الراتب الشهري للأساتذة والذي وصل (ما بين 10000 و200000 دج)، محذرا من هذا القرار الذي اتخذ على عجل بطريقة عشوائية دون مفاوضات والذي بموجبه يدفع العمال نحو إضرابات غير محددة بينما في كل إضرابات التربية في العالم، نظرا لحساسية القطاع تكون هناك مفاوضات مفتوحة على الخصم للسماح للمعلمين استدراك الدروس الضائعة.وخلال لقاء المكتب الوطني في 21 جانفي 2017 في دورة عادية، وبعد مناقشة جدول الأعمال المنصب حول الوضع العام، حذر مجلس الكلا ”الحكومة التي لازالت تواصل مضاعفة تدابير التقشف للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، وذلك باستخدام كل الوسائل القانونية التي في متناولها (قرار رئاسي -APN) بغض النظر عن احتجاجات العمال أو النقابات عشية الانتخابات التشريعية، حيث اتخذت الحكومة قرارات معادية للشعب متمثلة في تقييد العمال الجزائريين وذلك بشد الأحزم وإنفاق الأموال بالتقطير مطالبة العمال إلى قبول إصلاح التقاعد.وأكد ”الكلا” أن هذه الأزمة الاقتصادية هي نتيجة لسياسة الدفاع عن مصالح القلة على حساب الأضرار بغالبية الجزائريين. خاصة مع إعداد إصلاح قانون العمل الموجه ضد العمال واعتماد قانون المالية 2017 الذي يحمل ضربة قاضية إلى القدرة الشرائية للعمال الذي بدأ بالفعل في عام 2016 مبررة هذه التدابير الصارمة حسب المجلس بسبب انخفاض أسعار النفط في الجزائر، والذي يؤدي حتما إلى إضعاف القدرة الشرائية للموظفين.وأضاف ”أن سياسة الحكومة هي جزء من عملية تدريجية لهجوم يستهدف العمال وحقوقهم الاجتماعية، وأن تنفيذ هذه الإصلاحات غير مقبول بل يدمرها في مواجهة هذه الظروف المأساوية التي لا تطاق والغير مقبولة من طرف جميع العمال الجزائريين. هذا الوضع الصعب يدفع العمال إلى التحدي علنا ضد هذه السياسة التقشفية والتي تعود مسؤوليتها إلى الحكومة لوحدها فقط ونظرا لهذا الوضع الصعب.أعلن ”الكلا” على التمسك والعمل بكل القرارات في إطار الجبهة النقابية وذلك بالمشاركة في التجمعات الجهوية في الولايات التالية: (ورقلة، باتنة، البليدة ووهران)، مع الترحيب بمبادرة وزارة العمل والتضامن بدعوة النقابات للمرة الأولى في تاريخ الجزائر للحوار ومع ذلك يرى أن النقاش والحوار المفتوح مع وزير العمل هو سلاح ذو حدين ويجب أن نظل يقظين من أي وقت مضى وحشد وخاصة في هذا الوقت، مؤكدا أن المكتب الوطني سوف يحضر الاجتماع المقبل المقرر اليوم 26 جانفي 2017 بين وزارة العمل والنقابات العمالية.وقرر ”الكلا” عقد المجلس الوطني المقبل يوم الجمعة 17 فيفري 2017 على الساعة ال10 للنظر في كيفية تصعيد الاحتجاجات في ظل صمت الحكومة ووزارة التربية عن كل انشغالاتهم.