بن غبريط تأمر مدراء التربية بإحصاء النقائص التي تعيق التلميذ

أبرقت وزارة التربية تعليمة إلى مختلف مدراء التربية وكذا مديري مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط ومفتشي الإدارة للتعليم الابتدائي، تأمرهم بالاستقصاء التربوي الشامل لتقييم الموسم الدراسي2017/ 2018 لمعرفة النقائص التي تعيق تمدرس التلاميذ.وحسب ما ورد في مراسلة الأمين العام لوزارة التربية التي تحمل الرقم 1697 والمؤرخة في 18 أكتوبر 2017 والتي تلقاها المدراء في 2 نوفمبر 2017، فإنه تنفيذا لترتيبات المسؤولة الأولى عن القطاع وباعتبار الاستقصاء الإحصائي الشامل من أهم العمليات التي يتم إنجازها في بداية السنة الدراسية لتشخيص وتقييم الموسم الدراسي من مختلف جوانبه، فإن مديري المؤسسات التعليمية لمختلف الأطوار ملزمون بتوفير المعلومات الأساسية على أن تكون المعطيات كاملة وذات مصداقية، وذلك بتفرغهم كليا لإنجاح الإحصاء المدرسي وتدوين كل المعلومات والملاحظات في قرص مضغوط أو ”فلاش ديسك”، إضافة إلى النسخة المكتوبة حسبما جاء في التعليمة.
كما يتعين على كافة المدراء التقيد نهائيا بالنماذج الوطنية لمختلف الملفات الإحصائية دون إجراء أي تعديل من حيث الشكل أو المضمون بإضافة أو حذف من الفقرات، يضيف الأمين العام لوزارة التربية.
وألزمت الإرسالية المدراء التحلي بروح المسؤولية والعمل لإنجاح العملية في آجالها المحددة، وفق الوزارة التي تلقت تقارير نقابية عن واقع دخول مدرسي ”كارثي” ميزته سلسلة من الاختلالات تمثلت أساسا في جملة من المضايقات والممارسات التعسفية التي طالت وتطال ممثلينا النقابيين، وكذا شغور واكتظاظ ملحوظين وعجز كبير في التأطير.
وفي نفس السياق عرفت الهياكل ومختلف التجهيزات العلمية منها والبيداغوجية نقصا ملحوظا على مستوي المؤسسات التربوية، أضف إلى ذلك الاستمرار في تنفيذ المخطط التدريجي الممنهج الذي يعتمد على سياسة تقليص المناصب وفق رؤية سطحية إحصائية رقمية بعيدة كل البعد عن المنحى البيداغوجي الواجب اعتماده.
وحسب ذات التقارير أفرزت التغييرات في المناهج والبرامج الجديدة التي تم تطبيقها بتسرع واستعجال وبدون تحضير وتكوين قبلي حالة من الارتباك واللااستقرار البيداغوجي في الميدان لاسيما مع هشاشة سياسة التكوين الشكلي الحالي المتبع وفشله في احتواء و معالجة اختلالات مختلف العمليات التعليمية التعلمية.
وفي شأن مرتبط، استغربت ذات التقارير صدور مراسيم وقرارات ومناشير فوقية تمس بمراجع أساسية في المدرسة الجزائرية دون استشارة وإشراك الأساتذة وممثليهم في إعداد مشاريعها، في مثل هكذا أجواء والتي زادت من معاناة الأساتذة داخل القسم وخارجه وعقّدت وصعّبت من أداء مهامهم النبيلة. وتأتي الإرسالية في وقت تطرق مفتشي التربية في تقرير مستعجل رفع إلى وزارة التربية إشكالية المتربصين الذي منحت لهم أقسام الامتحانات خاصة ”السنة الخامسة” وكذا السنة الأولى في وقت يعاني بعض المتربصين من صعوبات منها نقص الخبرة المهنية وهي خارج نطاقهم لأن المعاهد لم تقم بوظيفتها في ظل صعوبة التحكم في الأفواج المسندة إليهم، ما جعل الكثير منهم يفكرون في الاستقالة أو التخلي عن المنصب، في حين أنه كان على المدراء استعمال العقلنة والموازنة في إسناد الأفواج بما يحقق الأهداف ويوفر للمتربص فرصة التكوين، حيث تسند السنة الأولى وسنوات الامتحانات مثلا لذوي الخبرة.