بن غبريط: الأمر غير مقبول

أقرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أن عملية توزيع الكتاب المدرسي للسنة الجارية شهدت "نقائص وانحرافات" بالرغم من المجهودات "الإستباقية" التي اتخذها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية للتخفيف من عناء الأولياء، معلنة عن "إعداد بروتوكول" حول الكتاب المدرسي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة.وأوضحت السيدة بن غبريط، خلال الندوة الجهوية للكتاب المدرسي التي ضمت يوم الخميس، 14 ولاية إضافة إلى مسؤولي مراكز توزيع الكتاب المدرسي التابع للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أن " الوزارة سجلت انحرافات في عملية بيع الكتب المدرسية، كبيعها في المستودعات وفي الأسواق وعلى شبكة الأنترنت بأسعار أعلى من السعر المحدد". معتبرة الأمر "غير مقبول"، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا كبيرة لتوفير هذه الوسيلة البيداغوجية "بأسعار معقولة وتمكين التلاميذ منها".
وفي هذا الصدد، رفضت وزيرة التربية توجيه الاتهام لأحد وذلك من منطلق أنها متأكدة -كما قالت- "أن الجميع يريد ما هو أفضل للقطاع ويعمل بحسن نيّة "، مذكّرة أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية نظم هذه السنة معارض لبيع الكتب المدرسية. كما وسع من شبكة المكتبات المعتمدة لبيع الكتب المدرسية والتي أضيفت لنقاط البيع التابعة له". وفي حديثها عن النقائص ذكرت السيدة بن غبريط "وجود بعض الفوارق في الميدان وعدم التوازن بين الولايات وبين المؤسسات في الولاية الواحدة. وعلى سبيل المثال ذكرت الوزيرة أن توزيع كتاب اللغة العربية و الرياضيات بالنسبة للسنة الثانية متوسط وصل إلى حدود 128 بالمائة في بجاية، 118 بالمائة في بومرداس و113 بالمائة في البليدة، بينما هي ضعيفة في ولايات أخرى".
وبالمناسبة شددت المسؤولة الأولى عن القطاع على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المتدخلة في توزيع الكتاب المدرسي، لا سيما وأن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، قام بطبع ما يقارب 70 مليون كتاب هذه السنة.
وفي ردها عن سؤال حول توزيع كتاب الرياضيات للسنة الثانية متوسط أكدت أنه "شرع في توزيعه هذا الأسبوع" ويعود التأخر حسبها إلى تأخر منح الاعتماد للناشر إلى جانب مروره على مستوى خبراء المعهد الوطني للبحث في التربية وعلى مستوى المفتشية العامة للبيداغوجيا التي طالبت بإعادة النّظر في صياغته". مؤكدة أن استعماله سيشرع فيه ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل. وفي ردها عن سؤال صحفي على هامش الندوة حول قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حول رفع التجميد عن مشاريع قطاع التربية، ثمّنت الوزيرة هذا القرار واعتبرته قرارا رشيدا من شأنه حل مشكلة الاكتظاظ في الأقسام بالعديد من الولايات لا سيما الجزائر غرب التي أحصت هذه السنة 10 آلاف تلميذ جديد منحدر من العائلات التي تم ترحيلها مؤخرا. وذكرت في هذا الإطار أن الوزير الأول أحمد أويحيى، طلب من الوزارة تقديم حصيلة للمشاريع التي كانت "معطّلة أو مجمّدة".