بن عبد الرحمان: قانون المالية يحافظ على التوازنات المالية

عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2021 على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.و في مستهل عرضه ،أشار بن عبد الرحمان للظرف الاستثنائي الذي تمت فيه صياغة هذا النص المتسم أساسا بالركود الاقتصادي العالمي و الأزمة الصحية العالمية التي اثرت على جميع اقتصاديات العالم بما ذلك الدول المتقدمة.
و أبرز الوزير ان النص حرص على المحافظة على التوازنات المالية العمومية بالتصدي لآثار اللازمة والإبقاء على الاستدامة الاقتصادية للبلاد وذلك من خلال تفعيل مبادئ التقويم الميزانياتي و توسيع الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار و تشجيع الصادرات عبر تبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية و رقمنتها.
و شدد الوزير على ضرورة تكريس 2021 لتثبيت الأساسيات الاقتصادية للبلاد من خلال العودة التدريجية الى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي سجلت خلال 2020 بسبب الجائحة.
كما أشار الى ان القانون يسعى لامتصاص الاختلالات الداخلية و الخارجية في حسابات الدولة وذلك من خلال الاستعمال الفعال للموارد المالية المتاحة و كذا الاستمرار في دعم الدولة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف بهدف الحفاظ على المكاسب الاجتماعية سيما في مجالات الصحة والتعليم، و العمل على صون القدرة الشرائية للمواطن.
ولفت الوزير الى أن التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2021 تبلغ 1.929،35 مليار دج بارتفاع قدره 81،58 مليار دج مقارنة ب2020 أي بنسبة 4،43 بالمائة.
كما يهدف النص – يضيف الوزير- الى تشجيع الإنتاج الوطني و ترقية الصادرات من خلال تخفيف الضغط الجبائي على الشركات الخاصة لا سيما المتضررة منها ، كما تسهل احكام هذا النص بعث نشاطات الشركات و المتعاملين الاقتصاديين مما سيسمح ببعث الإنعاش الاقتصادي والتقليل من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات.
و لتحقيق ذلك ذكر الوزير بجملة من الإعفاءات و التحفيزات الموجهة الى الشركات الناشئة و الحاضنات.
كما نوه الوزير بالتدابير التي جاءت في مشروع القانون والمتعلقة بمكافحة الغش التهرب الجبائيين و كذا تضخيم الفواتير و ذلك من خلال اقتراحه لإنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة هذه الظواهر الى جانب ادراج بند يلزم تقديم بيانات حول الموردين و الزبائن غير الماديين من طرف المكلفين بالضريبة.
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات، اشار بن عبد الرحمان الى تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي ل2020، بإدراج اجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد الأولية و البضائع الموجهة للإعادة البيع على حالها، و تلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70،المتعلق بالاستثمار، من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.