بن طاهر

الطعن في أداء "السلف" موضة جديدةلكسب رضا السلطات العلياتحاول القيادات الجديدة لأكبر المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، التي تم تعيينها مؤخرا خلال التعديل الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إعطاء صورة جيدة عنها لدى الرئيس، في محاولة لها للبقاء أطول وقت ممكن على رأس تلك المؤسسات، ولعل المباشرة في إطلاق الانتقادات للسياسة التي اتبعها من سبقوهم هي الطريقة الأسرع لكسب رضا السلطة، فبعدما انتقد الرئيس المدير العام الجديد للخطوط الجوية الجزائرية عبدو بودربالة التقصير في العمل وغياب التنظيم، منتقدا بذلك المدير السابق محمد صالح بولطيف، ها هو المدير الجديد للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر يوجه لمن سبقه الانتقادات ذاتها، مع تقديم الوعود بإصلاح المؤسسة والقضاء على النقائص.وأكد المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر، أن الجمارك بحاجة إلى إعادة تنظيم وعصرنة بشكل يساعد الجزائر في مفاوضاتها لدخول منظمة التجارة العالمية، حيث كشف عن مخطط جديد لايزال قيد الدراسة لتسهيل الإجراءات الجمركية وترقية الخدمات وتحسين أداء جهازها الرقابي للتجارة الخارجية والتحصيل الجبائي. وأوضح بن طاهر خلال نزوله ضيفا أمس على برنامج ضيف التحرير بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن مؤسسته بحاجة إلى إعادة تنظيم وإضفاء بعض العصرنة عليها لتتماشى مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، ومع برنامج الحكومة، وحتى لا تتعارض مع الشروط التي تفرضها منظمة التجارة العالمية على الجزائر مقابل قبول انضمامها، كاشفا عن مخطط عمل جديد لا يزال قيد الدراسة يهدف إلى تطوير الجمارك الجزائرية، الذي يبنى على تسهيل وتسريع وتيرة الإجراءات الجمركية، تخفيض مدة جمركة ومراقبة السلع المستوردة، إلى جانب إعادة النظر في إجراءات الرقابة وتطويرها وجعلها تتماشى مع المحيط الاقتصادي.وفيما يتعلق بالدور الذي تلعبه الجمارك الجزائرية في مكافحة تهريب العملة الصعبة، أكد المدير العام، أن مصالحه تبذل جهودا كبيرة في سبيل الحد من هذه الظاهرة، كاشفا عن أنه في بضع سنوات فقط ارتفعت قيمة التحويلات المالية بما يعادلها بالعملة الوطنية من 30 إلى 150 مليار دج، مشيرا إلى أن حالات الفساد المتعلقة بموظفي الجمارك، مست جميع الرتب والمناصب ولكنها تبقى حالات معزولة، مذكرا ب 180 عضوا في إدارة الجمارك تم استبعادهم وأن 20 ملفا لا يزال قيد المعالجة، وأضاف بأن قانون الجمارك الجديد سيتم تقديمه قريبا إلى وزارة المالية قبل عرضه على الحكومة، إلى جانب الحرب التي يخوضها سلك الجمارك ضد مافيا التهريب على الحدود بالتعاون مع قوات الأمن.وكان المسؤول ذاته، قد شدد على ضرورة سد النقائص التي تعاني منها الجمارك الجزائرية، خصوصا في ظل تراجع أسعار النفط، وارتفاع الواردات التي يصحبها تهريب العملة الصعبة، مشيرا إلى أن سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة تجبر الجهاز على تعزيز إجراءات الرقابة وجعلها أكثر مردودية، حيث تم تقديم ورقة طريق في هذا الإطار لمسؤولي الجمارك في 48 ولاية من أجل التشكيل السريع لأفواج عمل مهمتها وضع إجراءات عملية لتنفيذ التوجهات الجديدة للسلطات العمومية.