بن صالح يطالب بمنح مجلس الأمة صلاحيات تشريعية كاملة

لم يعلق عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعب الوطني الخميس على خطاب رئيس مجلس الأمة واكتفى بالدفاع عن أداء مؤسسته غير المرغوب فيها من قبل أحزاب المعارضة. وبدا عليه الإحراج الشديد في مجلس الأمة وهو يستمع للكلمات القاسية التي أطلقها بن صالح في حقه وحق بعض القيادات الحزبية، التي طالبت علنا بإلغاء مجلس الأمة من الخريطة المؤسساتية في بلادنا.

واكتفى رئيس الغرفة الثانية الذي توسط الوزير الأول أحمد أويحي ونائبه يزيد زرهوني بشربة ماء بيده اليسري بينما يده أخرى في وضعية انقباض، وهويستمع إلى خطاب بن صالح الذي حول هجومه هذه المرة إلى مؤسسته السابقة التي قضى فيها عقودا من حياته السياسية كبرلماني ورئيس لها.

وتحدث بن صالح بإسهاب عن "الخيارات الصعبة التي يواجهها عند النظر في القوانين التي ترده من المجلس الشعبي الوطني، بين تمرير النصوص والاكتفاء بتوصيات أو رفض المواد وتعطيل النصوص، موضّحا أن أعضاء غرفته لم يلجؤوا إلى الخيار الثاني رغم عدم اقتناعهم بمضمون المواد التي تضمنتها بعض المشاريع مثل قانون البلدية وقانون المالية التكميلي.

ورأى بن صالح في المصادقة على هذه النصوص رغم تحفظاتهم عليها بأنه يعكس مدى تشبع أعضاء مجلس الأمة بروح المسؤولية في تأدية مهامهم. وأضاف أن أعضاء المجلس كانوا باستمرار يرجحون المصالح الكبرى على حساب العيب الثانوي.

وفي تلميح صريح إلى تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني بخصوص مجلس الأمة، قال بن صالح "عودنا أنفسنا دائما التقيد بواجب التحفظ في أقوالنا وسلوكاتنا". وجدد بن صالح مطلب حزبه بمراجعة الدستور في تلميح لضرورة تمكين هيأته من حق التدخل في مشاريع القوانين، كما طالب بإعادة النظر في النصوص الناظمة لعلاقات الحكومة بالغرفتين وعلاقتهما. وعرج بن صالح في تدخله على مهمته في قيادة المشاورات السياسية وأعرب عن أمله في أن يكون البرلمان في الموعد، وأن يتبنى توجهات سياسة الإصلاحات، وتعهد بأن تقوم هيأته بدعم التوجه ومرافقة قافلة الإصلاح ولعب دور بالتكامل مع مؤسسات الدولة لترسيخ الممارسة الديمقراطية والعمل البرلماني المفيد.

وفي تدخله أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لم يعقب زياري كلية على بن صالح وتجنب الانخراط في جدل مؤسساتي، واكتفى بالدفاع عن إنجازاته على رأس هيأته الموجودة في قلب جدل سياسي.

وأثارت تصريحات سابقة لزياري بضرورة إلغاء مجلس الأمة من الخريطة المؤسساتية لافتقاده صلاحيات تشريعية نقمة واسعة من قبل أنصار بن صالح.

وأشاد زياري في خطابه بقيام الحكومة بطرح قانون المالية التكميلي في شكل مشروع وليس بأمرية.

وتعهد بدوره بمرافقة الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس، كما تعهد بنشر تقرير اللجنة البرلمانية حول التذبذبات التي عرفتها السوق الوطنية بخصوص المواد ذات الاستهلاك الواسع.

وأكد زياري أن التقرير النهائي سوف يرسل إلى الجهات المعنية وسيتم إطلاع الرأي العام على استنتاجات اللجنة بمجرد الانتهاء من هذه المهمة.