بن صالح يرد على دعاة التيئيس: الجزائر ستبقى آمنة مستقرة

قال رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، أن الجزائر تبقى آمنة ومستقرة وأوضاعها عموما جيدة، مقارنة مع غيرها من الدول، وذلك على الرغم من كل ما يقوله البعض، مستشهدا في هذا الصدد بالواقع الملموس الذي يترجمه تنفيذ مشاريع التنمية والاهتمام بالجبهة الاجتماعية والأرقام المؤكدة الصادرة عن المؤسسات الدولية المختصة والمختلفة.وحرص رئيس مجلس الأمة في كلمته التي ألقاها، أمس، بمجلس الأمة، بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان والتي حضرها إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة، الوزير الأول، عبد المالك سلال، وأعضاء الحكومة وإطارات في الدولة وأعضاء مجلس الأمة، على الدفاع عن الإنجازات المحققة في شتى القطاعات، موجها رسائل ضمنية للذين يسعون إلى التقليل من الجهود المبذولة بالقول ”هل يحق لنا التنكر لهذه الحقائق وتجاهل هذه المعطيات.. صحيح أن هناك نقصا قد يسجل هنا أو هناك... ولكن الجهد المبذول قصد تدارك هذا النقص أيضا موجود بقوة... والجزائر بخير وتسجل التطور والتنمية”. كما دعا ”أولئك الذين يروجون لثقافة التشاؤم واليأس وتعميم نهج الإحباط (...) قصد إظهار البلاد كما لو كانت في حالة انسداد وتوقف تام” للرفق بالوطن.
ومن أجل التصدي لهذه المحاولات اليائسة، دعا السيد بن صالح إلى ضرورة التحلي بالحكمة والرزانة في التعاطي مع الأحداث السياسية الوطنية، مشيرا إلى أن الساحة السياسية الجزائرية ”تعرف حيوية واضحة في النقاش ”آملا في أن يبقى في المستوى المأمول وألا ينحرف إلى اتجاهات مجهولة”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن ”النفخ في الأبواق والإدعاء بوقوع أزمة في البلاد وفي هذا الظرف تحديدا هو عمل تنقصه الرزانة وروح المسؤولية التي يعتبر الوطن في أمس الحاجة إليها”، مضيفا في هذا السياق أن الشعب الجزائري ”شعب واع وناضج ولا ينساق بسهولة وراء المخادعة أو التغليط”.وإذ أكد أن مؤشرات الاقتصاد هي الأخرى في اللون الأخضر، أوضح رئيس مجلس الأمة أن سياسة الإصلاحات المنتهجة في الجزائر أعطت نتائج في الميدان و«لا أدل على ذلك من كون المؤسسات الوطنية تعمل بكل تناغم وتكامل”. وفي معرض حديثه عن النشاطات في مجال تنفيذ البرامج الإنمائية التي جاء بها مخطط عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيا السيد بن صالح الزيارات الميدانية التي قام بها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال إلى ولايات الوطن للاطلاع على تطور مختلف المشاريع وإعطاء إشارة الانطلاق لأخرى.
وبعد أن وصف هذا التحرك بالمفيد كونه ”يترجم الحرص الذي نتقاسمه جميعا والداعي إلى تحريك الملفات المبرمجة وتلك المتأخرة في التنفيذ”، أوضح أن هذه الزيارات تمثل ”خطوة في الاتجاه الصحيح تستحق التنويه والدعم”، كونها ”ترمي في النهاية إلى التعرف على حقيقة المشاكل التي تواجه المواطن وتستوجب العلاج في عين المكان”، كما أنها ”تربط وتعزز الصلة ما بين المسؤولين السامين والمواطنين”.
وبخصوص العمل التشريعي، أقر رئيس مجلس الأمة بأنه لم يعرف الكثافة المعهودة خلافا للدورات السابقة، في حين أشار إلى أن ”النصوص القانونية التي تمت دراستها والمصادقة عليها خلال هذه الدورة كانت تكتسي أهمية خاصة كونها عالجت في مجملها جوانب اقتصادية واجتماعية هامة”.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الغرفة العليا إلى قانون التكوين والتأطير الخاص بالشباب والقانون المتعلق بشروط ممارسة الأعمال التجارية التي تمت المصادقة عليهما خلال الدورة الربيعية.
أما بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، فقد أشار رئيس مجلس الأمة إلى أنه قد يبرمج للمناقشة والدراسة مع بداية الدورة الخريفية للمجلس.
وأوضح في هذا الصدد أن وصول مشروع القانون إلى المجلس منذ أربعة أيام فقط قد صعب على اللجنة القانونية المختصة دراسته وإيلاءه الأهمية التي يستحقها، مشيرا في المقابل إلى أن اللجنة طلبت من مكتب مجلس الأمة منحها المزيد من الوقت حتى يتسنى لها إعطاء الموضوع الأهمية المطلوبة والدراسة الكافية من خلال الاستماع إلى أصحاب الاختصاص والخبرة قصد إفادتهم بآرائهم ووجهات نظرهم في الموضوع.
وقال السيد بن صالح في هذا السياق إن ”مكتب مجلس الأمة وجد في طلب اللجنة الموافقة على تأجيل البرمجة إلى موعد لاحق قد يكون مع بداية الدورة القادمة مبررات منطقية جعلته” يرد بالإيجاب على هذا الطلب.
من جهة أخرى، أوضح السيد بن صالح أنه إذا كان عدد النصوص القانونية متواضعا فإن النشاطات الأخرى كانت ”معتبرة”، مذكرا في هذا السياق بالجلسات الخاصة بطرح الأسئلة الشفوية على مختلف القطاعات الوزارية وأيضا بالندوات والملتقيات والأيام الدراسية التي نظمت حول مواضيع شتى علاوة على النشاطات الخارجية.
وجدد في هذا السياق استعداد مجلس الأمة مواصلة التنسيق والتشاور مع المجلس الشعبي الوطني ومع الحكومة ومع مختلف مؤسسات الدولة الأخرى بما يسمح -كما قال- بتحقيق أداء برلماني جيد.