بن خلاف

حذر لخضر بن خلاف النائب في جبهة العدالة والتنمية من قانون المالية والميزانية لسنة 2016، وما يمكن أن تنجر عنه من تبعات خطيرة، معتبرا إياه أشرس وأسوأ قوانين المالية التي عرفتها البلاد، لأنه جاء بإملاءات من أصحاب المال الفاسد، مضيفا أن الحكومة تنتهج من خلال القانون سياسة غير رشيدة وتفرض سياسة التقشف وشد الحزام على المواطن البسيط.وأفاد بن خلاف في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2016 أمس، أن غياب إستراتيجية تنموية واضحة خلال العشريتين الماضيتين ورغم توفر موارد مالية فاقت ال 1000 مليار دولار، إلا أن السياسات غير الرشيدة أوصلتنا إلى وضع اقتصادي مأساوي يعتمد على اقتصاد هش مبني على ريع البترول وعلى الاستيراد المفرط لكل شيء.وأضاف بن خلاف أن الإعفاءات والتحفيزات المخصصة للمستثمرين الذين يعتمدون على المال العام، وهو ما يؤكد الافتقار إلى رؤية وإستراتيجية واضحة تمكن المؤسسة الوطنية والجهد الوطني من الانخراط في مسار تنموي حقيقي وتبعدنا عن التخبط والتردد والغموض.وأوضح ذات المتحدث، أن معدلي قانون المالية لسنة 2016 لجأوا للحلول السهلة وإستهداف مباشرة المواطن، وذلك من خلال عملية الإستحواذ عل مقاليد الدولة بالتواطؤ مع مجموعات مالية فاسدة لخدمة مصالحها ووضع يدها على مقرات الدولة.وتسائل بن خلاف عن مصير قانون المالية الحالي الذي ينص على مواد متعلقة بقانون الإستثمار الذي لم يتم مناقشته ولا التصويت عليه بعد، معتبرا إياه دلالة قاطعة على سوء النية والقصد والقفز على عقول النواب والشرفاء ، ضاربا المثل بأرباب العمل المتمثل في إعطائهم حق تسيير صندوق ضبط الإيرادات واستثماره مكان الحكومة. واستغرب بن خلاف في تمكن الحكومة من تحديد قيمة الدعم الاجتماعي الموجه للشعب والمقدر ب 28 بالمئة من الميزانية ولكنها في المقابل تظهر عجزها عن تقدير قيمة الإعفاءات المقدمة لأشباه المستثمرين، مضيفا أن المادة 02 من مشروع هذا القانون إلا دليلا ملموسا على توجّه الحكومة نحو تعميم الفساد وإهدار المال العام، حيث يقدّر "مدير الضرائب ويعترف بأن الخزينة العمومية تخسر بسبب هذا الإجراء حوالي 9000 مليار سنويا، ناهيك عن خسارة الدولة ل 18 مليار دولار بسبب تضخيم فواتير الاستيراد على حد قوله.