بن خلاف

أكد لخضر بن خلاف القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية المنخرط في تنسيقية الانتقال الديمقراطي أن التنسيقية لا علم لها بالطلب الذي تقدمت به حركة مجتمع السلم إلى رئاسة الجمهورية من أجل لقاء الرئيس في إطار المشاورات التي أعلنت عنها، ولا باللقاء الذي أجراه وفد حمس مع مدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى نهاية الأسبوع الفارط بمقر رئاسة الجمهورية، غير أنه ألح على أن هذا الأمر داخلي والحركة حرة في تصرفاتها وقراراتها وحزب العدالة والتنمية لا يتدخل في شؤون الأحزاب الداخلية بما فيها حمس التي تعتبر عضوا في تنسيقية المعارضة،غير أن القيادي في حزب جاب الله نفى نفيا قاطعا أن يكون حزبه قد توجه بأي طلب كتابي إلى مؤسسة الرئاسة لمقابلة الرئيس باسم حزب العدالة والتنمية، مضيفا "مازلنا على موقفنا الذي أعلناه في فيفري الفارط وأنه إذا كان هناك حوار مع السلطة يجب أن يكون مع التنسيقية مجتمعة وليس على انفراد وذلك حتى تكون المعارضة في موقع قوة مع السلطة في حوار يكون الهدف منه الانتقال الديمقراطي أي يجب أن يكون التفاوض بين التنسيقية كممثل للمعارضة والسلطة وليس تفاوض أحزاب منفردة فهذا الأمر يضعف موقف المعارضة، كما يجب أن يكون التفاوض وفق مرجعية مازفران.ويفهم من تصريح بن خلاف ل«البلاد" أن تفاوض حزب وحده مع السلطة من شأنه أن يضعف التنسيقية والمعارضة، وأن حزب العدالة والتنمية لن يتفاوض مع السلطة وحيدا دون التنسيقية، بأنه يحمل تلميحا صريحا على رفض عدد كبير من أعضاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي لخطوات حمس الانفرادية التي تهدف إلى التقرب أكثر من الباب العالي، وهي التي كانت تعتبر شريكا أساسيا وهاما للسطلة لمدة سنوات، ما يعني أن قابلية العودة إلى حضنها مازالت قائمة لدى العديد من قيادات وقواعد الحركة، وهو العامل الذي يرى فيه العديد من المراقبين أنه كان وراء إجبار رئيس الحركة الحالي عبد الرزاق مقري على التعامل مع هذا الأمر بواقعية وبرغماتية حتى يجنب بيت حمس أي زلزال يصيبه، نتيجة الضغط المتزايد على مقري من طرف تيار الموالاة، والذي يرى أن الحركة قد ذابت في التنسيقية ولم تحافظ على استقلالية قرارها الحزبي الخاص بها.