بن حمادي: “اتصالات الجزائر" اقتنت تكنولوجيات منتهية الصلاحية!!

^ الحكومة تواجه تحكيمين دوليين في ملف “جيزي" وتسعى للمحافظة على أملاك الدولة
ياسمين مرزوق
رد الوزير موسى بن حمادي على أزيد من 112 سؤالا لنواب مختلف الولايات والتشكيلات السياسية والمتعلقة أساسا بسوء خدمات الانترنت والهاتف، بالإضافة إلى مشاكل المكاتب البريدية التي تتلخص في الطوابير ونقص السيولة، مؤكدا أن المؤسستين العموميتين لم تحضرا جيدا للانتقال من مؤسسات إدارية إلى مؤسسات اقتصادية تنافس باقي المتعاملين، مشيرا إلى أن الإطارات أيضا لم تتدرب على هذا الشأن وبقيت لسنوات تسير بعقلية “البي تي تي" وهو ما جعلهم حسبه يرتكبون أخطاء في التسيير بسبب انعدام التكوين المسبق لهم.
واعترف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، بتأخر قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالنظر إلى الإمكانيات المادية التي تتمتع بها الجزائر، مرجعا ذلك إلى التأخر في الشروع في الإصلاحات إلى غاية بداية الألفينات بسبب الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر في سنوات التسعينات.
كما برر الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لبحث مشروع القانون المنظم لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، سوء الخدمات على مستوى المكاتب البريدية والتي تقدمها المؤسسة العمومية اتصالات الجزائر، إلى عدم التحضير المسبق للشركتين للانتقال من مؤسسات إدارية تشتغل تحت لواء ال«بي تي تي" إلى مؤسسات اقتصادية تعمل ضمن سوء المنافسة.
ودافع بن حمادي عن المؤسستين العموميتين، مؤكدا أن بريد الجزائر لا تستفيد من الخزينة العمومية، بل تسيّر ميزانية تأتي من مجهودات عمالها، معترفا في الوقت ذاته بغياب إطارات كفأة في بعض الولايات. وطمأن الوزير، النواب بشأن تحسين الخدمة بإدخال 8 آلاف حاسوب جديد إلى المكاتب البريدية وإضافة 300 مكتب بريدي جديد خلال السنة الجارية مع استحداث 100 مكتب متنقل جديد، علاوة على 700 موزع الكتروني كل سنة، مشيرا إلى إضافة 220 موزعا جديدا في برنامج 2013 سينتشرون في الثكنات العسكرية والمستشفيات والأحياء الجامعية.
كما ذكر بخصوص أزمة السيولة، أن الجزائريين سحبوا في 2008 فقط 1200 مليار دينار، رغم أن بنك الجزائر لم يزود بريد الجزائر سوى ب 10 ملايير دينار فقط، وهذا ما يعني أن بريد الجزائر بذل جهودا كبيرة لضمان أجور العمال والمتقاعدين، مشيرا إلى أن الجزائريين سحبوا هذه السنة 2400 مليار دينار. وبشأن التأخر الذي تشهده الخدمات التي تقدمها اتصالات الجزائر، قال الوزير: إن المتعامل التاريخي كان يعاني التهميش من قبل الدولة، حيث بالرغم من الاستثمارات الثقيلة التي يقبل عليها إلا أن الدولة لم يسبق وأن قدمت له أي إعانة مالية، ولم يسبق لشركة اتصالات الجزائر الاستفادة من ميزانية التجهيزات مما أخره في تحديث منشآته التي لا تزال صالحة للهاتف الثابت فقط، بعدما ركبت في سنوات الثمانينات بمواصفات هاتفية، مؤكدا أن الانطلاق في الإصلاحات في مرحلة متأخرة جعل اتصالات الجزائر تقتني تكنولوجيات منتهية الصلاحية وتنعكس سلبا على استثماراته. كما أشار الوزير إلى أن اتصالات الجزائر أدخلت “الأدي اس أل" في 2006 بسبب نفس الوضعية ولأنها لم تكن تتمتع بكفاءات اقتنت تكنولوجيات لا تتحكم فيها.
ولتفادي الأخطاء هذه، طمأن الوزير بمنح الدولة هدية 115 مليار دينار لاتصالات الجزائر للإسراع في تحديث منشآته. وعن سؤال متعلق بإمكانية فقدان اتصالات الجزائر لزبائنها عقب إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال. قال بن حمادي إن الحكومة وضعت آليات لحماية حصة شركة “اتصالات الجزائر" في السوق، من خلال تمكينها من الحصول على رخصة تقنية الجيل الرابع، المعروفة ب«ال تي أو"، على أن يقتصر الأمر على الهاتف الثابت فقط.
من جهة أخرى أرجع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، التأخر الحاصل في ملف تأميم 51 بالمائة من شركة جيزي إلى مواجهة الجزائر لإشكالية التحكيم الدولي، مشيرا إلى أن الجزائر لديها ملفين في هذا الشأن، الأول للملياردير المصري نجيب ساوريس والآخر لشركة فيمبيلكوم الروسية. مشيرا إلى أن المتفاوضين مع هذة الشركة يسعون بالخروج بأقل الأضرار والمحافظة على مصالح الدولة الجزائرية. كما كشف الوزير، أن عملية التأميم صعبة، لا سيما أن الجزائر تتفاوض مع شركة بحجم فيمبيلكوم المخضرمة والمتمكنة التي لديها تجربة كبيرة. فيما تواجه الجزائر أول ملف شراء شركة بحجم جيزي وتنقصها التجربة.