بن جامع يترأس اجتماعا للجمعية العامة للأمم المتحدة حول إصلاح مجلس الأمن

ترأس ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، يوم الإثنين أشغال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة خصص لمناقشة مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بالمجلس. ويندرج هذا النشاط في إطار انتخاب الجزائر في يونيو الماضي، بإجماع الدول الأعضاء، كنائب رئيس للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي كلمته باسم الجزائر خلال هذا الاجتماع، أكد السفير بن جامع على التأييد الكامل لبلدنا بوصفه عضوا في مجموعة ال 10، للموقف الأفريقي المشترك، على النحو الوارد في توافق إزولويني وإعلان سرت مذكرا أن رؤساء الدول والحكومات أقروا في سبتمبر الفارط، من خلال اعتماد ميثاق المستقبل، بمعيار أساسي لإصلاح مجلس الأمن ألا وهو ضرورة رفع الظلم التاريخي عن أفريقيا كأولوية، ومعاملة القارة كحالة خاصة. وذكر ممثل الجزائر في كلمته أن العالم قد تغير كثيرا منذ تأسيس مجلس الأمن في عام 1945 وأن تكوين المجلس لم يعد يعكس الحقائق العالمية الراهنة. وأصبحت شرعيته وفعاليته موضع تساؤل متزايد بما في ذلك حق النقض الذي يتمتع به الأعضاء الخمسة الدائمين. كما تأسف السفير بن جامع من فشل المجلس المتزايد في الوفاء بولايته مسترشدا بالإبادة الجماعية المرتكبة منذ أكثر من عام ضد الفلسطيني ين والعدوان المستمر يزداد يوما بعد يوم في حدته وفي نطاقه الجغرافي، دون أن يتمكن المجلس من وقف ذلك، حتى الآن. وأضاف السفير أن الجزائر، بوصفها عضوا حاليا في هذا الجهاز، تشهد عن كثب أوجه القصور في المنظومة، ولاسيما افتقارها إلى الشفافية والمساءلة، إذ يسمح هذا النظام لمجموعة صغيرة من البلدان من إملاء جدول أعمال المجلس وصنع القرار فيه. وتابع بالقول إن انعدام الشفافية المحيط بالمشاورات والمفاوضات، ولاسيما تلك التي يقودها حاملو الأقلام، يزيد من تفاقم الغموض والحصرية. وركز ممثل الجزائر على أن "الإصلاح قد لن يحدث قريبا، لأسباب نعرفها جميعا. ومع ذلك، علينا أن نبدأ من مكان ما"، مؤكدا أن تعزيز الشفافية والمساءلة في المجلس هو المجال الذي يمكننا، بل وينبغي لنا، أن نبدأ فيه على الفور. كما شدد على ضرورة تحميل حاملي القلم المسؤولية ومساءلتهم عن أفعالهم. في الختام، أكد السفير بن جامع أن إصلاح مجلس الأمن لن يكسبه إلا مزيدا من الشرعية ويمكنه من مواجهة التحديات الأمنية الملحة في القرن الـ 21، كما سيكون كفيلا بأن تظل الأمم المتحدة مطلعة بدورها الأساسي مثلما كان الأمر عند إنشائها.