بن بادة يعلن استئناف مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة قريبامواصلة دعم المواد الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية

عقدت المجموعة الثنائية للتعاون الجزائري - الإسباني في مجال محاربة الإرهاب والمسائل الأمنية ذات الصلة، اجتماعها أول أمس الخميس في الجزائر، بمشاركة وفدي كل من الجزائر واسبانيا.
وقاد الوفد الجزائري السيد كمال رزاق بارا، المستشار لدى رئيس الجمهورية منسق المجموعة الوزارية المكلفة بالعمل الخارجي في مجال مكافحة الإرهاب، فيما قاد الوفد الإسباني المدير العام للشؤون متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية السيد فرناندو ريكلمي.
وصرح السيد رزاق بارا عقب اختتام الأشغال قائلا: ''لقد تبادلنا التحاليل واستعرضنا تطورات الوضع الأمني بالنظر إلى التهديد الإرهابي في البلدين وفي كل المنطقة''.
وأضاف أن الطرفين قيما خلال هذا اللقاء ''التعاون متعدد الأطراف في مجال محاربة الإرهاب العابر للحدود''. وسجل السيد رزاق بارا بهذا الصدد تطابق وجهات نظر البلدين حول ضرورة ''تعزيز أعمالهما بخصوص التكفل على المستوى متعدد الأطراف (الأمم المتحدة ومجلسها لحقوق الإنسان) بالمسألة ''الهامة'' الخاصة بحماية ضحايا الإرهاب. واستطرد يقول أن الجزائر وإسبانيا وافقتا على فكرة إنشاء صندوق دعم دولي لضحايا الإرهاب.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد رزاق بارا أن الطرفين درسا المبادرات التي تقدمت بها بلدان الميدان (الجزائر-مالي- النيجر - موريتانيا) من اجل أمن منطقة الساحل وتنميتها، وكذا الوسائل التي يمكن من خلالها للجزائر وإسبانيا أن تطورا أعمال ''دعم ملموس'' في إطار البرنامج الذي ينتهجه حاليا الاتحاد الأوروبي.
وبخصوص التعاون الثنائي، أكد السيد رزاق بارا أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما ''للمستوى الممتاز'' لتعاونهما في المجال القانوني والقضائي والجمركي والشرطة بشأن المسائل الأمنية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب.
وأعلن السيد رزاق بارا من جهة أخرى، أن الجزائر وإسبانيا اتفقتا على تعزيز تعاونهما في مجال محاربة تمويل الإرهاب، من خلال مشروع مذكرة تفاهم بين الخلية الجزائرية لمعالجة المعلومة المالية ونظيرتها الإسبانية.
وتعد المجموعة الثنائية للتعاون الجزائري - الإسباني في مجال مكافحة الإرهاب، آلية غير رسمية تم إنشاؤها من اجل تنظيم وهيكلة الحوار والتشاور حول المسائل

يعود المهرجان المغاربي للموسيقى الأندلسية في دورته الثالثة هذه المرة استثناء بمدينة تلمسان عوضا عن مدينة القليعة، مقره الرسمي، وذلك بمناسبة تتويج تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية ,2011 ويعد هذا التوقف الذي يسجله مهرجان القليعة المغاربي بمدينة تلمسان دليلا على أن المدينتين تملكان الكثير من الأشياء المشتركة ولاسيما الموسيقى الأندلسية إذ تتواجد بهما جمعيات موسيقية ذات شهرة واسعة، وينطلق المهرجان غدا بقصر الثقافة إمامة ويسدل عليه الستار يوم 4 ديسمبر القادم.
وحسب محافظ المهرجان السيد عبد الحميد بلبليدية، فإن النسخة الثالثة ستتميز بتكريمات خصصت لكبار الشيوخ الذين ارتبطت أسماؤهم بالموسيقى الأندلسية وقدموا طوال مشوارهم مجهودات كبرى ساهمت في صيانتها، ويتعلق الأمر بتكريم الحاج محمد الغافور في سهرة الافتتاح، وتكريم سيد أحمد بن تريكي سهرة الفاتح ديسمبر، وعبد السلام صاري سهرة 3 ديسمبر، ويختتم المهرجان بتكريم محمد خزناجي يوم 4 ديسمبر.
وأضاف المتحدث، أول أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية بالمركز الدولي للصحافة بتلمسان، أن الطبعة ستعرف مشاركة مطربين كبار من تلمسان، الجزائر العاصمة، قسنطينة وعنابة وفرق شهيرة قدمت من إسبانيا، البرتغال، فرنسا، تونس، ليبيا والمغرب وكذلك الجوق النموذجي لولاية تيبازة الذي يضم أفضل العناصر المنحدرة من سبع جمعيات موسيقية تنشط بمدن القليعة، شرشال وحجوط.
وبالموازاة مع السهرات الفنية، كشف السيد بلبليدية عن تنظيم معرض بديع سيخصص لهذا التراث الموسيقي كما ستعطى لمحة قصيرة عن مدينة القليعة بهذه المناسبة من خلال صور ولوحات للفنان المصور علي حفيظ، بالإضافة إلى المشاركة المحلية ومسؤولي الجمعيات الموسيقية وأعيان عن مدينة القليعة، وذكر على رأسهم الشاعر الشيخ سليمان عناني.
وقال المتحدث إن الطبعة المقبلة ينتظر أن تنظم في ربيع 2012 بالقليعة، وقد أشار إلى ''أن مدنا كتلمسان وندرومة، الجزائر العاصمة، قسنطينة، تطوان، وجدة، تونس وتلك الأقرب منا مثل القليعة، البليدة، شرشال، مليانة، بجاية وعنابة هي معالم تذكرنا بأن الموسيقى الأندلسية تراث كل الجزائر وكل بلاد المغرب العربي، ولابد من المحافظة عليه وإيصاله إلى الأجيال المقبلة المعتزة بماضيها، والمعتزة بشيوخها الذين كانوا عباقرة عصرهم''.
 
أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن الحكومة ستواصل دعمها المواد الأساسية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. مضيفا أن النقاش في هذه المسألة سيكون مباشرة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة لكي لا يكون هذا الموضوع الحساس والهام محل مزايدات سياسوية.
وأوضح بن بادة خلال نزوله، أول أمس، ضيفا على القناة الأولى وبخصوص أثر الأزمة العالمية على الجزائر أنه لا يوجد هناك تأثير مباشر غير أن استمرار الأزمة في المنطقة من شأنه أن يؤدي إلى ركود اقتصادي. ومن الممكن أن تتقلص وارداتنا وتتأثر الأسعار وتكلفة المنتوجات بالتضخم ومن الضروري الاستعداد لمثل هذه السيناريوهات بالبحث عن المواد الأولية والمنتجات في أسواق أخرى على غرار الأسواق الآسيوية.
وأكد وزير التجارة من جهة أخرى أن المفاوضات الخاصة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ستستأنف قريبا، معتبرا أن المشكل الذي كان مطروحا يكمن في أن فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر لم يكن معروفا، مضيفا في السياق أن الاتحاد الأوروبي أجمع على ترشيح سفير بلجيكا في سويسرا وأن الجزائر عبرت عن قبولها لهذا الترشيح على أن يكون هناك بداية ديسمبر اجتماع المجلس العام للمنظمة، حيث سيتم ترسيم هذا الترشيح.
وأوضح بن بادة من جهة أخرى أن الجزائر على مقربة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشريك الأوربي فيما يخص المفاوضات الخاصة بوتيرة التفكيك الجمركي، مشيرا في هذا الصدد إلى الجولات السبع للتفاوض التي تمت، كانت آخرها في شهر أكتوبر الماضي.
كما كشف مصطفى بن بادة عن مخطط وطني هو قيد الإعداد على مستوى الوزارة يرمي إلى ضبط الهياكل التجارية على جميع المستويات سواء بالنسبة للهياكل ذات البعد الوطني أو تجارة الجملة والتجزئة ويهدف إلى القضاء على الأسواق الفوضوية حيث تم -حسب الوزير- مراسلة الولاة منذ شهر جويلية الفارط لعرض احتياجاتهم في هذا المجال وتم إحصاء 1500 هيكل تجاري على المستوى المحلي. وقد قدر المبلغ المخصص لهذه العملية بحوالي 40 مليار دينار.
وحسب المتحدث فإن مثل هذا البرنامج في حاجة إلى تمويل ما أدى الى اقتراح الوزارة تقديم قروض ميسرة بشروط تحفيزية للبلديات لتكثيف شبكة الهياكل التجارية لاسيما الجوارية والتي من شأنها منح الفرصة للشباب لإيجاد أماكن مهيأة لممارسة التجارة والتحكم في الأسعار والحد من المضاربة