بن بادة يدعو إلى إعادة النظر في دعم المواد واسعة الاستهلاك ''شروط انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مجحفة''

 دعا وزير التجارة، مصطفى بن بادة، إلى وجوب إعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الدولة لتحديد أسعار المواد الواسعة الاستهلاك أو تسقيفها. فأمام ارتفاع فاتورة واردات المواد الغذائية، التي تجاوزت 3 مليار دولار في 10 أشهر، هذه السنة، أكد الوزير على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحد من التبذير.
وقال بن بادة، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الوزارة، إن الدعم المباشر المسطح الذي يمس مواد واسعة الاستهلاك غير طبيعي ومكلف للدولة، مضيفا أنه يجب التفكير في إعادة النظر في نمط هذا الدعم المطبق في دول قليلة فقط مثل دول الخليج. وفي المقابل نوه بن بادة بتجارب الدعم المطبقة في دول أخرى، التي تدقق في منحه لشرائح محددة من المجتمع، ولا تفتح المجال لاستفادة شرائح أخرى غير محتاجة إليه. في إشارة إلى استفادة الفقراء والأغنياء في الجزائر من الدعم، على حد السواء، مثل إمكانية شراء الجميع باختلاف مداخيلهم لحليب الأكياس أو خبز الفارينة المدعمين، وكلاهما كلف الدولة هذه السنة نحو 170 مليار دينار، أي حوالي 4,2 مليار دولار. وأفاد بن بادة أن واردات المواد الغذائية ارتفعت في الأشهر الـ 10 الأولى من السنة الجارية بنسبة 66 بالمائة، لتصل فاتورتها حوالي 2,3 مليار دولار.
من جهة ثانية كشف بن بادة أنه اجتمع مع مسؤولين من المنظمة العالمية للتجارة، وأبلغهم وجوب مراعاة ظروف الدول الراغبة في الانضمام، وعدم الاجحاف في فرض الشروط عليها، معتبرا أن هذه الشروط مجحفة. وأضاف الوزير أن انضمام روسيا إلى المنظمة يفتح الباب للجزائر، كونها من الدول القليلة فقط التي لم تدخل المنظمة، هذه الأخيرة التي تسيطر على 97 بالمائة من التجارة العالمية.