بن الطاهر

اعتبر المدير العام للجمارك، قدور بن الطاهر، قطاعه محركا للتنمية والاقتصاد الوطني، وصنف المنتسبين للقطاع في خانة حماة الوطن وسعاة التطور وأعداء الغشاشين والمهربين.قال المدير العام للجمارك "إننا نعيش تحولات مهمة على الصعيد العالمي وتحديات كبيرة على المستوى الوطني، لذلك فان الجمارك مدعوون أكثر من ذي قبل الى تتبع مسار مفيد وصحيح ومنسق ضمن إستراتيجية معينة". وقال خلال افتتاح لأشغال اليوم التقني التكويني لأعوان الجمارك أمس، بفندق الاوراسي، إن نقاطا سيعاد النظر فيها، وقال "ستسمح ورقة الطريق من وضع المؤسسة الجمركية في ديناميكية ايجابية تتيح زيادة الأداء وضمان التكيف أمام التطور المستمر والانفتاح نحو شركائها". وحسب بن الطاهر، بمجرد إلقاء نظرة عن التنظيم الداخلي والفروع الخارجية لقطاع الجمارك يتبين أنها ثقيلة وكثيفة وتخلق تداخل في الصلاحيات، زيادة على إنها تؤدي الى فقدان الكفاءات وتبعد عن تحقيق المهام الرئيسية. وبرأي المسؤول الأول عن قطاع الجمارك فان ورقة الطريق التي ستعتمدها هيئته قريبا تأخذ بعين الاعتبار القيود المرتبطة بملائمة النصوص فيما يخص الإجراءات الجمركية، آجال الرفع، التسهيلات، المراقبة وقوانين السير الجمركي الأخرى، وذلك في سياق تدعيم التسهيلات الجمركية وتعزيز المراقبة وإعادة تأهيل العناصر الداخلة في الرسوم والمتابعة الصارمة للمزايا الجبائية من إي نوع كانت، بالإضافة الى الاستغلال الأمثل للإحصائيات المتعلقة بالغش الخاصة بالقيمة لدى الجمارك.وأفاد المتحدث أن "القطاع الذي يشرف على تسييره منذ ثمانية أشهر يساهم في الموازنة العامة للدولة، من خلال الإيرادات الجمركية التي يمكن اعتبارها مهمة، إلا أن الحالة الخاصة التي تعيشها الجزائر تستوجب تحكما افضل في القاعدة الضريبية، حيث من الواجب أن نفعل أكثر، إذ يعتبر التحصيل إجراء استعجالي، لان الأمر يتعلق بالمظاهر الجديدة للغش التي تتمثل في عادة في الزيادة المبالغة في القيمة الجمركية في العمليات الوهمية وفي مضاعفة الفواتير آو بضائع منعدمة القيمة التجارية، وفي بعض الحالات نجد الغش لدى شركات التصدير والاستيراد مرتبطة بشخص أو مقر اجتماعي واحد، هذا التحايل تم الكشف عنه مؤخرا ونحن نعمل ونسعى للتصدي له". وقال بن الطاهر مخاطبا أفراد الجمارك، "إن الغش ذكي وخبيث، والتحكم في تطبيق القيمة لدى الجمارك من الوسائل التي تساعد على التخفيف من تفشي هذا النوع من الغش".وكشف المدير العام للجمارك عن تسهيلات منحتها إدارته للشركات المحلية العاملة في الاستيراد لغرض إدخال السلع شريطة امتثال مسؤوليها لدفاتر الشروط والقوانين الجزائرية، وأفاد ان قيمة الصادرات خارج المحروقات حققت نسبة تطور غير مسبوقة في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث بلغت 300 مليون دور خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، ورغم ذلك الى أننا بحاجة الى حركية ديناميكية اقتصادية أقوى، وقال "إن الجزائر بعد أن أصبحت قوة إقليمية سياسيا وعسكريا، فان الرغبة تحدو الدولة في آن تصبح أيضا قوة في التصدير والاقتصاد"، بعد إزالة العراقيل والعوائق.