بنود الإخوان الثمانية عشر للخروج من الأزمة

تضمنت مبادرة حمزة زوبع، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، 18 بنداً مقدمة للرأي العام المصري والخارجي والقوى السياسية ومؤسسة الجيش، ونشرها كاملة كما وردت في بوابة الحزب:1 - السلطة في مصر اليوم ليست مغنما، بل سلامة الوطن هي الهدف والغاية والمنى والأمل، وعلى الجميع أن يفكر بطريقة تلم الشمل وليس تحقيق مكاسب سياسية ولو كانت على حساب المبادئ والقيم العليا التي نؤمن بها جميعا.
2 - اعتراف الجميع بالخطأ الذي وقع فيه، من أخطأ في الحكم وقد اعترفنا، ومن أخطأ بالانقلاب، وعليه ألا تأخذه العزة بالإثم.
3 - الاعتراف أن الاستمرار في نفس النهج يعني النهاية بالنسبة للجميع والكاسب الوحيد هو العدو وتجار الحروب.
4 - إن إزاحة الإخوان من المشهد السياسي ومحاولة تجريم وجودهم الدعوي كجماعة أو وجودهم السياسي كحزب أمر بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً. وإن استخدمت القوة المفرطة والبطش على النحو الراهن، إلا أن التعامل مع المفاهيم والأفكار لا يكون إلا بقوة الحجة والمنطق والقدرة على المنافسة وليس بشن حروب إبادة.
5 - نحتاج كغيرنا ولدينا القدرة على إعادة قراءة ما حدث واستنباط وتعلم الدروس، وهذا أمر حيوي بالنسبة لتنظيم متجذر في الواقع عليه التفاعل الإيجابي مع الأحداث، وليس توجيه الانتقادات وتبرئة الذات.
6 - الجيش مؤسسة وطنية لها حضورها ودورها وتأثيرها على واقع الحياة بشكل عام والسياسة بشكل خاص، لكنه بكل تأكيد سيكون أكثر تأثيرا وهو يمارس دوره الحرفي والمهني المنوط به، وإن كانت له كلمة يجب الاستماع إليها خصوصا في وقت الأزمات، وهذا لا يعني أنها الكلمة الفصل ولكنها كلمة من بين كلمات كثيرة يستمع إليها باحترام وتقدير.
7 - المؤسسة الأمنية والأجهزة السياسية ملك للدولة والشعب بأسره، ولا يمكنها التدخل في الشأن السياسي والانحياز أو دعم فصيل من الفصائل السياسية، ويجب أن تكون بمنأى عن الصراع أو المنافسة السياسية.
8 - المنافسة السياسية يجب أن تكون مفتوحة للجميع وبلا شروط وبلا منة أو فضل من أحد، بل الفضل كله للشعب الذي قدم الدماء من أجل نيل حريته غير منقوصة.
9 - المنافسة السياسية وحدها هي الفيصل والحكم، هو الشعب بتصويته وإرادته وقراره، وهو من يمنح الثقة ومن ينزعها بإرادة حرة يجب احترامها وتقديرها.
10 - نحن جميعا بحاجة إلى التقاط الأنفاس؛ لأن الوطن يحترق فعلا، وهناك من يزين الأمر على أنه حرب على فصيل سوف تنتهي بالانتصار متغافلا عن مجموعة من الحقائق على الأرض تنفي حدوث ذلك، وإن حدث فبكلفة عالية لن يطيقها من قام بها وسيحاسب عليها.
11 - التوقف عن إشعال الموقف يتطلب قرارا جريئا من القائمين على الأمور بوقف الحملات الأمنية والإعلامية وإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وكافة المعتقلين معه.
12 - تشكيل لجنة التحقيق الموعودة لكي تبدأ عملها على الأرض ولا مانع من الاستعانة بخبرات دولية في هذا المجال.
13 - الدعوة لمؤتمر مصالحة يضم الجميع، سواء كان سياسيا أو اجتماعيا.
14 - إعلان كافة الحركات والجماعات التزامها التام بالقانون وبالعمل بشفافية وفقا للدستور والقانون، مثلها مثل غيرها من مؤسسات المجتمع المدني.
15 - إعلان قيادة الجيش المصري وبكل وضوح أنها لن تنافس في الحلبة السياسية بأية صورة من الصور، وأنها ستعود للثكنات فور إعلان فوز الرئيس وتشكيل البرلمان.
16 - إعلان كافة القوى السياسية والاجتماعية نبذها للعنف بكافة صوره وأشكاله، وأنها تنأى بنفسها عن استخدامه لتحقيق أية مكاسب وعلى رأسها المكاسب السياسية.
17 - إعلان الجميع رفضه الواضح والصريح للتدخل الخارجي بكافة صوره وأشكاله، واعتبار الشأن الوطني أمرا داخليا لا يجوز تناوله خارجيا.
18 - اعتذار قوى الأمن والجيش عن سقوط قتلى وجرحى، والتزامها الكامل بتطبيق وتنفيذ قرارات لجنة التحقيق المزمع تشكيلها وعدم الاعتراض عليها.