بنك الجزائر يمنع الاستثمار في 10 دول منها المغرب وماليزيا

كل عملية ب250 ألف أورو تستلزم إعلام بنك الجزائرعلمت ”الفجر” من مصادر مالية موثوقة، أن بنك الجزائر وبالتنسيق مع وزارة المالية، بعد أن قرر رفع القيود عن استثمارات الجزائريين في الخارج، أقر مجموعة من التدابير والإجراءات الإحترازية لمنع تهريب العملة الصعبة نحو الخارج، وتبيض الأموال وتحويلها إلى العقارات أو الإتجار غير الشرعي برؤوس الأموال والمحلية.أفاد مصدر ”الفجر” أن بنك الجزائر أمر البنوك النشطة في السوق الوطنية سواء منها المحلية أو الأجنبية، العمومية أو الخاصة، إلى الإبلاغ كل 24 ساعة، عن أي تحويل للأموال أو سحب للأرصدة المتعلقة برجال الأعمال، والتي غالبا ما تكون بالعملة الصعبة، إضافة إلى إعلامه بكل عملية سحب تتجاوز 250 ألف أورو، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يقوم بنك الجزائر بالتنسيق مع المؤسسات المالية الموجودة بالسوق، بوضع بنك معلومات موحد سري، يسهل على السلطات المالية مراقبة رؤوس الأموال الجزائرية التي تنشط خارج التراب الوطني.وأضاف المصدر أن بنك الجزائر وضع لائحة دول يقدر عددها ب10، يمنع منعا باتا استثمار الأموال الجزائرية فيها، وهذا بسبب عدم تعاملها الجدي مع السلطات الجزائرية في مجال مكافحة تهريب الأموال، ومن بينها سنغافورة وماليزيا، إلى جانب المغرب، ونيجيريا.ومعلوم أن بنك الجزائر، رفع القيود عن الشركات الوطنية الراغبة بالاستثمار في الخارج، بالسماح لها بتحويل العملة الصعبة لتمويل استثماراتها، وكذلك فتح مكتب تمثيلي للشركة خارج الوطن، على أن يكون النشاط في الخارج مكملا لما تقوم به هذه الشركات في الجزائر، من إنتاج للسلع والخدمات، كما وضع المرسوم شروطا لمنع استغلال الأموال لشراء عقارات تفوق حاجيات المشروع. ويكون طلب المتعامل الاقتصادي للاستثمار في الخارج قابلا للدراسة إذا كان يحقق بانتظام إيرادات من التصدير، من خلال نشاطه الإنتاجي، وأن يكون البلد المستقبل ذا نظام جبائي شفاف، ولا تمنع تشريعاته تبادل المعلومات مع الدول الأخرى قضائيا وجبائيا، ولا يتسامح مع الشركات الوهمية التي لها نشاط وهمي، ويسمح تشريعه للصرف بترحيل العوائد الناجمة عن الاستثمار أو البيع أو التصفية.