بنايات ب 8 دوائر إدارية تنتظر تسوية الملفات بعين تموشنت

l تمديد العملية إلى أوت 2019 تطبيقا للأوامر الحكوميةأحصت السلطات الولائية بعين تموشنت تسوية ملفات البنايات في إطار تطبيق قانون المادة 15/08، الذي دعت إليه الحكومة في إطار تنظيم الشق العمراني على المستوى الوطني انطلاقا من العواصم الكبرى الى كافة الولايات الأخرى، 5800 ملف تمت دراسته خلال الشطر الفارط، في حين تتواصل العملية لبلوغ 10 آلاف ملف مودعة على مستوى مديرية البناء المكلفة بعملية التسوية.
تشهد عملية تسوية ملفات البناء بولاية عين تموشنت وتيرة عادية، حسب ما كشفت عنه مصالح البناء والتعمير، حيث استقبلت الى غاية نهاية الشهر المنصرم أكثر من 10 آلاف ملف تم إيداعها على مستوى الدوائر ال 8 المنتشرة عبر التراب الولائي الخاصة بتسوية البنايات طبقا للقانون 08/15.
وأضاف مدير البناء والتعمير حيطة محمد، ل”الفجر”، أن فترة استقبال الملفات تم تمديدها إلى غاية شهر أوت 2019 وقد تم تسوية أكثر من 5800 ملف إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي.
كما أضاف حيطة أن أكثر من 9 آلاف تمت دراسته على مستوى لجان الدوائر التي تعمل تحت إشراف رؤساء الدوائر، حيث هناك من الدوائر التي برمجت اجتماعين في الأسبوع، لا سيما في الشق المتعلق بالملفات التي كانت عالقة في فترة توقف العملية أواخر سنة 2016، في حين تم تمديد العملية للسماح للمواطنين التقرب من المصالح السالفة الذكر لتسوية ملفات بناياتهم، علما أنه تم تسوية 5800 ملف تحصلوا على عقودهم ولهم رخص البناء، كما توجد ملفات أخرى على مستوى أملاك الدولة لإصدار و تسوية عقودهم.
وفي سياق ذي صلة كشف حيطة محمد أن مصالحه أشرفت على دراسة نحو 300 ملف استثماري، وقد حظي 272 ملف بالموافقة للانطلاق في الأشغال موزعة عبر عدد من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بالتراب الولائي، مؤكدا من جانب آخر أن مديرية البناء والتعمير تعمل على مرافقة مختلف المشاريع الاستثمارية لتجسيدها على أرض الواقع، حيث أن ملفات الاستثمار تودع على مستوى الشباك الموحد (أوندي) ثم تعود الى المديرية السالفة الذكر للدراسة، لترسل الى الشباك الوحيد بالولاية وأن أكثر من 100 ملف تم الموافقة عليه بالمنطقة الصناعية تمزوغة التي تعلق عليها الولاية آمال كبيرة لاستحداث الثروة وخلق مناصب الشغل، علما أن الملفات المرفوضة - يقول ذات المتحدث - تكاد تكون منعدمة بحيث يتم تكليف مكتب الدراسات لتغيير ما يمكن استبداله بغية تفادي رفض الملف إلى جانب المرافقة الميدانية.