بنايات الجزائر مهددة بالانهيار بفعل الزلازل رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين يحذر

حذر رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين الجزائريين، بوداود عبد الحميد، من التجاوزات المسجلة في قطاع البناء، ما ينذر -حسبه- بكارثة إنسانية مستقبلا في حالة وقوع زلزال مهما كانت شدته، ليكشف أن جميع البنايات التي شيدت منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا، لا تتوفر على رخصة البناء ولا عقد الملكية ولا شهادة المطابقة.
وأشار المصدر نفسه خلال الفروم الذي نظمته جريدة ''ديكا نيوز'' حول مخاطر الزلازل والوقائة منها، إلى الفوضى التي يعرفها قطاع البناء في الجزائر، بدءا بالدراسات الأرضية التي لا تنجز بطريقة دقيقة وعدم متابعتها ميدانيا، مع غياب مخابر في ورشات البناء تراقب كميات ومدى جودة مواد البناء، ولاسيما الإسمنت والخرسانة، وكل هذه العوامل -يقول السيد بوداود- فتحت المجال لأشخاص ''يبزنسون'' في حياة المواطنين، من أجل الربح السريع، مبرزا أن الجزائر لا تحترم معايير البناء العالمية، ولا تقم بدراسات معمقة من أجل إنجاز إستراتيجية لتفادي مخاطر الزلازل، فرغم تداول العديد من الوزراء على وزارة السكن والعمران، إلا أن قطاع العمران يعرف عدة تجاوزات لغياب إستراتيجية واضحة.
من جانب آخر، وجه المتحدث أصابع الاتهام إلى شركات المقاولة التي همشت المهندسين على حد تعبيره، لأنه غالبا ما يطلب منهم إنجاز دراسة للتربة في ظرف ضيق، لإنجاز المشاريع في وقت قياسي، إذ قال بهذا الخصوص ''استشارة المهندس أصبحت تتم بطريقة شكلية، والجزائر ليست لها ثقافة اللجوء إلى المهندس، علما أنها تتوفر على 12 ألف مهندس، أي بمعدل 8 مهندسين في كل بلدية''.