بناء على المقترحات التي ستناقش قريبا في مراجعة القانون الخاص لعمال التربية إعادة تصنيف المساعدين التربويين إلى الرتبة 10 وخلق 3 مناصب جديدة عليا

رفعت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين لوزارة التربية ملفا تفصيليا يضم كل مقترحاتها الخاصة بالقانون الأساسي، الذي سيشرع في التفاوض في تعديله خلال الأيام المقبلة بين الشركاء الاجتماعيين والوظيف العمومي، بعد تلقيها الضوء الأخضر من قبل الحكومة، وذلك بمشاركة ممثلين عن 55 ألف مراقب الذين أكدوا سعيهم على تكريس جهودهم لاسترجاع حقوقهم المهضومة. وأوضح الناطق الرسمي باسم التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، فرطاقي مراد، في تصريح لـ “الفجر” أن الملف الذي رفع لوزارة التربية تضمن عدة اقتراحات من شأنها استرجاع حقوق المساعدين التربويين التي هضمت في القانون الخاص الصادر في 2009. ومن أهم المقترحات التي حملها الملف رفع شروط التوظيف من السنة الثالثة ثانوي الى “بكالوريا زائد 3” أو ما يعادل ذلك كشهادة تقني سام، شهادات الدراسات المعمقة، وكذا مقترح إعادة تصنيف المساعد التربوي إلى الرتبة 10 بدلا من الرتبة 7، وتصنيف مساعد تربوي رئيسي في الرتبة 11 بدلا من 8، واقتراح استحداث منصب جديد “مرشد تربوي” في الرتبة 12. وتطالب التنسيقية بإعادة النظر في شروط التأهيل وتحديد نسبة 80 بالمائة للتسجيل في قوائم التأهيل، على أن تخصص 20 بالمائة للمسابقة وذلك عكس ما جاء به القانون الأساسي 315/08. كما تطالب باستحداث 3 مناصب عليا تتمثل في مسير مالي، مسير إداري، مسير للتوجيه المدرسي تهدف إلى إعادة إدماج المساعدين التربويين الذين دخلوا الى قطاع التربية وبمستوى ثالث ثانوي، في مناصب جديدة تتناسب مع الشهادات الجامعية التي تحصلوا عليها على إثر مواصلة تعليمهم العالي. وحذر فرطاقي الوزارة والحكومة من إقصاء هذه المقترحات في القانون الخاص الذي سيعدل، مهددا بموجة من الاحتجاجات في حالة تهميشهم مرة ثانية، وقال إن فتح هذا القانون من جديد جاء بعد احتجاجات عديدة تبنتها التنسيقية سابقا. غنية توات