بموجب قانون الجباية المحلية الجديد

‭ ‬كشف المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬محمد فراري،‮ ‬امس،‮ ‬عن الاعداد لمشروع قانون الجباية المحلية الذي‮ ‬يعطي‮ ‬صلاحيات واسعة للمنتخبين المحليين للتدخل في‮ ‬تحصيل الضرائب وطرق استغلالها في‮ ‬التنمية المحلية‮.‬ وأوضح محمد فراري،‮ ‬خلال ملتقى وطني‮ ‬حول‮ ‬دور الجباية المحلية في‮ ‬التنمية‮ ‬،‮ ‬أن هذا المشروع الجديد لتدعيم الجباية على المستوى المحلي‮ ‬الذي‮ ‬من شأنه منح صلاحيات جبائية جديدة للمجالس المنتخبة هو حاليا موضوع نقاش على مستوى كل القطاعات الوزارية،‮ ‬وسيتم عرضه على البرلمان بعد الانتهاء من دراسته‮. ‬وسيسمح هذا المشروع الجديد،‮ ‬يضيف المتحدث ذاته،‮ ‬للمنتخبين المحليين سواء على مستوى الولايات والبلديات بالقراءة الجيدة للنظام الجبائي‮ ‬المحلي‮ ‬ويمنح صلاحيات جبائية جديدة للمجالس المنتخبة على المستوى المحلي‮ ‬سواء ما تعلق بالوعاء الضريبي‮ ‬وكذا اعداد الاجراءات الجبائية ومتابعة تحصيلها‮.‬ من جانبه،‮ ‬أبرز المدير العام للموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية عبد الحليم مرابطي‮ ‬أن عصرنة الجباية المحلية وتثمين ممتلكات الجماعات المحلية من ضمن مساعي‮ ‬وزارة الداخلية‮ ‬يراد منها تعزيز وترقية اللامركزية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬حيث تعتبر الضرائب المحلية المورد المالي‮ ‬رقم واحد الذي‮ ‬يضمن الاستقلال المالي‮ ‬الكفيل بتعزيز استقلاليتها في‮ ‬التسيير‮. ‬هذا وتجدر الإشارة إلى انه تم وضع برنامج تكويني‮ ‬لفائدة الجماعات المحلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي‮ ‬بقيمة‮ ‬4‮ ‬مليون أورو‮.‬‭