بموجب اتفاق‮ ‬يمتد ل12‮ ‬شهراً

اعتمد مجلس الأمن الدولي‮ ‬القرار رقم‮ ‬2473‮ ‬الذي‮ ‬يمدد بموجبه الأذون الواردة في‮ ‬القرار‮ ‬2420‮ (‬2018‮) ‬بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في‮ ‬أعالي‮ ‬البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة‮ ‬12‮ ‬شهرًا أخرا اعتبارًا من تاريخ هذا القرار‮.‬ وطلب مجلس الأمن من الأمين العام،‮ ‬انطونيو‮ ‬غوتيريس،‮ ‬في‮ ‬القرار الذي‮ ‬طرحت مشروعه المملكة المتحدة،‮ ‬تقديم تقرير عن تنفيذه في‮ ‬غضون أحد عشر شهرًا‮.‬ جاء ذلك في‮ ‬جلسة عقدها مجلس الأمن،‮ ‬الاثنين،‮ ‬حول الوضع في‮ ‬ليبيا وأخذ بعين الاعتبار فيها تقرير الأمين العام الحالي‮ ‬حول تنفيذ القرار‮ ‬2420،‮ ‬والذي‮ ‬يتزامن مع التصعيد العسكري‮ ‬وأعمال الاقتتال التي‮ ‬شهدتها ليبيا مؤخرًا،‮ ‬وسط استمرار ورود تقارير عن ارتكاب انتهاكات لحظر الأسلحة عن طريق الجو والبر والبحر‮.‬ وأعرب الأمين العام الاممي‮ ‬في‮ ‬تقريره عن القلق من احتمال أن تفضي‮ ‬هذه الأنشطة إلى تفويت فرصة مهمة لإجراء حوار شامل والبحث عن حل سياسي‮ ‬لليبيا‮.‬ وكان مجلس الأمن أبقى منذ عام‮ ‬2011‮ ‬على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وتصديرها لمنع انتشار الأسلحة في‮ ‬المنطقة،‮ ‬والإسهام في‮ ‬منع العنف ضد المدنيين في‮ ‬هذا البلد ودعمًا للانتقال السياسي‮ ‬في‮ ‬ليبيا ومساعدة حكومة الوفاق الوطني‮ ‬في‮ ‬إنشاء قوات وطنية موحدة تستطيع أن تكفل الأمن وتدافع عن ليبيا ضد الإرهاب‮.‬