بلدية قسنطينة تقرر تسوية 12 حظيرة ركن غير شرعية

قرّرت بلدية قسنطينة تسوية وضعية 12 حظيرة ركن فوضوية بالعديد من الأحياء الواقعة بإقليمها، رغم تحفظ بعض المنتخبين على المدة التي استغلت فيها من قبل بشكل غير شرعي، وهي تتواجد في الغالب بقلب المدينة وأمام مرافق عمومية كبرى، على غرار المستشفيات ومقر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.صادق المجلس الشعبي البلدي في دورته العادية الأخيرة المنعقدة الأربعاء المنصرم، على تسوية وضعية عدد من الحظائر الفوضوية، التي وافق عليها رئيس بلدية قسنطينة في القرار المؤرخ يوم 6 نوفمبر الماضي، وتقع بأحياء الإخوة عرفة ”الزاوش” ومحمد لوصيف وكوحيل لخضر وفضيلة سعدان، وبالمساحة المقابلة للمندوبية البلدية الزيادية وبجبل الوحش وأسفل سوق بومزو وفي الموقع المقابل لمستشفى التوليد بسيدي مبروك وساحة زعموش، بالإضافة إلى موقعين آخرين، حيث قال المير ”إن الأشخاص المستفيدين من المواقع المذكورة استغلوها منذ سنتين أو ثلاثة من قبل”وتساءل مندوب القطاع الحضري سيدي راشد لفواله عن مصير أموال السنوات السابقة، التي كان المستفيدون ينشطون فيها دون دفع المقابل، لكن رئيس البلدية علل الأمر بكونه تطبيق لتعليمات الوزير الأول. وقد وافق أغلبية أعضاء المجلس على استغلال هذه المساحة مقابل دفع حقوق التوقف للبلدية، في حين تحفظ آخرون على الأمر، لكون حراس الحظائر كانوا يتقاضون أجرة مقابل ركن المركبات بهذه المساحات. ويستحوذ العديدمن الأشخاص على مواقف للسيارات ويتصرفون فيها حسب الأهواء، ويفرضون منطقهم بدفع 50 دج حتى لو كان صاحب السيارة أو مرافقه بداخلها أوتوقف لبضع دقائق لا غير. وفي حال الرفض فإن الحل هو اللجوء إلى العنف. وقد سجلت مشادات في الكثير من المرات باستعمال هراوات وأسلحة بيضاء أخرى.كما أن الحراس غالبا ما يخاطبون صاحب المركبة بمجرد نزوله بالقول:”ياخي ما طولش”، فإن كان الرد بما لا يروقهم يحتمون عليه دفع 100 دج قبل الانصراف.. وهي التصرفات المشينة التي يشتكي منها المواطنون يوميا ويطالبون بتدخل الدولة بقوة القانون لردع حراس في الغالب من الطفيليين.