بلدية سطيف تمنح 6 آلاف متر مربع لبناء فيلات في قلب المدينة في وقت تشتكي المنطقة من نقص العقار

مباشرة بعد انتهاء عهدة المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف، طفت على السطح فضيحة أخرى من فضائح العقار، بعد أن تم منح أحد رجال المال والأعمال المعروفين بالولاية، قطعة أرضية تقدر مساحتها ب5688 متر مربع في قلب مدينة سطيف، فيما لم تتجاوز قيمة القطعة الأرضية ككل 34 مليون سنتيم.
تمكنت ''الخبر'' من الحصول على عقود ملكية لأراض واسعة، استطاع خلالها أحد المستثمرين بالولاية، استغلال الكثير من الثغرات القانونية التي جاءت لتدعيم الاستثمار بموجب اللجنة الولائية، والتي يرأسها والي الولاية للحصول عليها. ورغم أن الأمر يعتبر قانونيا بحكم أن قانون المالية لسنة 2011 نص صراحة على إمكانية منح قطع أرضية عن طريق صيغة الامتياز لإنشاء سكنات عقارية، إلا أن المرقي العقاري تحصل على القطعة الأرضية بحي ''القصرية'' الذي يحتوي على فيلات فاخرة، في وقت كانت البلدية ولا تزال تشتكي من نقص العقارات اللازمة لبناء مدارس ومراكز صحية بالمنطقة، ما جعل التلاميذ يقطعون يوميا مسافة 1 كلم من أجل الوصول إلى مدارسهم. والغريب في الأمر أن رئيس البلدية المنتهية عهدته، يعتبر رقما فاعلا في العملية، وأبدى موافقته على منح القطعة الأرضية لبناء فيلات فاخرة تباع بالملايير بمبلغ مالي لا يكفي لشراء 10 أمتار بجانب تلك المنطقة بالذات، وكان يمكن ل''المير'' أن يبدي معارضته حتى يرفض الوالي من جهته هذه العملية، زيادة على أن وقت التنازل عنها في آخر عهدته الانتخابية يثير الكثير من الشكوك. أما ما يؤكد بأن الأمر مبيّت منذ البداية، هو أن القطعة الأرضية بحدودها المعلومة، كانت مسيّجة منذ سنوات من طرف المرقي العقاري تمهيدا لضمها.