بلخادم يتهم أطرافا بمحاولة طمس معالم التضحيات ''فرنسا تحن للقاء ماضيها الاستعماري ولن نترك الجزائر موقع استهداف''

الطيب الهواري يحمّل وزيري المالية والمجاهدين والوزير الأول مسؤولية تعطيل قانون الشهيد قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، إن فرنسا تحن لأن تعقد لقاء جديدا مع ماضيها الاستعماري ، وذكر، مخاطبا قيادات في المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، لن نترك بلادنا مكان استهداف في من يطمع أن يسترجع ما فقده على الميدان بتضحية من الشرفاء .  اتهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أمس، جهات قال إنها تشتغل على طمس معالم التضحيات أقول هذا لأن فيه من يحاول أن يطمس هذه المعالم، ويقلل من تضحيات الجزائر، وجهد استقلال الشهداء الذي هو تاج فوق رؤوسنا ، وجاءت في كلمات بلخادم تلميحات كأنها تشير لدور باريس في بعض الثورات العربية. وقال هنا: هناك رغبة من بعض الدول من أجل أن تعقد لقاء جديدا مع ماضيها الاستعماري ، واستعمل جملة لفيلسوف قال فيها: لا أحد يملك من المال ما يمكنه من تغيير تاريخه ، وهو الأمر الذي ينطبق على فرنسا الرسمية التي مهما عملت من جهد فلن تغير شيئا من تاريخها الأسود . وربط بلخادم بين مساعي الفرنسيين ومحاولات يرى فيها استهدافا للجزائر لن نترك بلادنا مكان استهداف في من يطمع أن يسترجع ما فقده على الميدان بتضحية من الشرفاء ، وطلب من فئة أبناء الشهداء أن تتجاوز غضبها من عدم تطبيق قانون الشهيد كلما تعلق الأمر بتاريخ الثورة: أنتم (أبناء الشهداء) رغم لومكم على عدم تطبيق قانون المجاهد والشهيد، سيما مسائل السكن واستيراد السيارات، فمهما يكن من أمر فلا يمكن أن ينسيكم ذلك أنكم مؤتمنون على استمرار رسالة نوفمبر . وغلبت مسائل المخططات الخارجية على كلمة ألقاها الأمين العام للمنظمة الطيب الهواري، بمناسبة انعقاد الدورة الـ35 للمجلس الوطني، فقال ملمحا لثورة ليبيا لا خير في نظام يستنجد بالخارج لمحاربة شعبه، ولا خير في شعب يستنجد بالخارج لتغيير نظامه . واتهم الطيب الهواري فرنسا الرسمية اليوم بـ تجنيد كل ما يسمح لها بتحقيق أهدافها، عن طريق تجنيد واستقطاب وتصريف أموال لأبناء الحركى بالأمس، والذين باعوا ضمائرهم بإدماجهم اليوم في مختلف دواليب السلطة الفرنسية .  وذهب الطيب الهواري بعيدا في اتهام جهات تضع العراقيل في وجه الإصلاحات السياسية للرئيس بوتفليقة بأنها من المندسين لجعل أبناء الشهداء يدخلون في متاهات الخيانة والرذيلة . واتهم مسؤولين بقيادة اجتهادات غير قانونية حرموا بها أبناء الشهداء من حقهم... على هؤلاء أن يكفوا عن وصفنا بأبناء الشهداء ذوي الحقوق والامتيازات، والكف عن التشهير بنا من خلال وسائل الإعلام، والإفراج عن قوانين موجودة في الأدراج . وسألت الخبر الطيب الهواري، على هامش الدورة، عن الجهة المتسببة في تعطيل قانون الشهيد، سيما مسألة استيراد السيارات، فرد: الأمر يتحمله وزير المالية ووزير المجاهدين والوزير الأول . وطالب بـ تطبيق قانون الجمهورية، لأن الأمر بات غريبا أن يصادق البرلمان ومجلس الأمة والمجلس الدستوري ثم الرئيس بوتفليقة، ولا يطبق القانون فيما بعد . أما عن قانون تجريم الاستعمار فقال لقد قدمنا قانونا في 1990، وآخر في 1997، ومؤخرا مجموعة أخرى، واليوم المطلوب لقاء الجميع لصياغة قانون يدافع عن الدولة الجزائرية ككل .