بلخادم موضوعا لاستطلاع الرّأي بتيارت !

لم يعد أحد في ولاية تيارت يهتمّ بأمر تعيين أو عدمه للوزير السّابق عبد العزيز بلخادم، إلاّ أنّ أطرافا ما تعمد إلى إجراء حوارات مع شريحة معيّنة من ساكنة الولاية حول آرائهم في رئيس الحكومة الاسببق عبد العزيز بلخادم، كون الرّجل من أبناء المنطقة وأحد أبرز ممثّليها في البرلمان والحكومة سابقا، علما أنّ دائرة آفلو مسقط رأس بلخادم كانت إحدى أبرز بلديات تيارت القديمة.وطرح السّؤال حول ما يمكن أن تكون الأسباب الفعلية لشطب اسم الرّجل وإبعاده بصفة نهائيّة من قائمة "رجالات الدّولة"، جعل الكثير من النّاشطين في الحقل السّياسي في ولايته الأمّ، يجزمون أنّ الرّجل ينوي الإقدام على أمر ما في المستقبل القريب، خاصّة إذا علمنا أنّ قيادة جبهة التّحرير الوطني تدفع جاهدة نحو تطبيق "قانون بلخادم"، وهو القانون الّذي وُضِع في عهدته، حيث جاء في المادة 30 من القانون الدّاخلي التي لا تتسامح مع مرتكبي الأخطاء الجسيمة ومنها “التجاوزات والانحرافات السياسية والنظامية، وكل الممارسات والتّصرّفات اللاّانضباطية الصّادرة عن نوّاب الحزب ومنتخبيه وعن كلّ الإطارات السّامية المنتمية للحزب الّتي تتولّى مهام قيادية في أجهزة الدّولة ومؤسساتها".وتتحدث أوساط عن نشاط تحت سترة الكتمان وبعيدا عن الأضواء داخل مبنى محافظة الأفلان أو خارجه، كون المنتمين إلى الحزب العتيد من المنتَخَبين الّذين التحقوا بصفوف نوّابه عن طريق "بوزهرون"، كما يقول عنهم قدامى الأفلان، ليس لهم باع في السّياسة وليس لهم أيّ تأثير على ساكنة الولاية.ومن هنا جاءت التّقديرات أنّ بلخادم إمّا أنّه يريد إنشاء حزب بديل، أو يحضّر لأمر ما قد يعيده إلى الأفلان. إلاّ أنّ جلّ الآراء المستطلعة، في ولاية تيارت حسب ما عُلِم، أجمعت على أنّ رئيس الحكومة السّابق لم يفد السّوقر، بلديته خاصّة وولاية تيارت عامّة، وأنّه لا يمثّلهم في شيء غير أنّه انتُخِب كمرشّح للجبهة في العديد من الاستحقاقات، منذ انتمائه إلى رئاسة الجمهورية في عهد الرّئيس الرّاحل هوّاري بومدين، وليس إلاّ. فإلى ماذا تعمد تلك العناصر؟ هل هي تنشط بأمر من بلخادم؟ أم أنّ أصحاب الاستطلاع يريدون تقديم خدمة لبلخادم والتقرّب منه كما كان الحال عندما بدأ الصّراع من أجل تنحية من رئاسة الحزب؟